قيادة المرأة تقلل هدر أكثر من 960 مليون ريال شهرياً.. وتوقع دخول 4.5 ملايين سيارة جديدة

أشاد مختصون اقتصاديون ل"الرياض" بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حول تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، مؤكدين بأنه سيكون للقرار آثار اقتصادية إيجابية على مستوى الوطن والأسرة وذلك باعتبار أن الحد من استقدام السائقين سيسهم في تراجع التحويلات الخارجية وسيقلل من حجم رواتب السائقين العاملين لدى العوائل السعودية والذي يقدر بنحو 960 مليون ريال شهريا، كما توقع المختصون أن تضاف للأسر السعودية بعد هذا القرار التاريخي ما يقارب 4.5 ملايين سيارة جديدة ستعزز مشاركة المرأة بشكل أوسع في سوق العمل.
وحول هذا قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: تصل رواتب السائقين العاملين لدى العوائل في السعودية 960 مليون ريال شهريا، لذا نتوقع أن تتراجع فاتورة الأجور السنوية من 11.5 مليار ريال إلى 8 مليار ريال خلال العام الأول من تطبيق قرار قيادة المرأة على أساس تراجع سنوي بمعدل 2.5%، اما على مستوى تدفق النقد للخارج ستتراجع التحويلات الاجنبية من فئة السائقين وبالتالي سنقلص من التدفقات المالية للخارج. وعلى مستوى الاسواق قال نتوقع نمو معدل شراء السيارات بمعدل مقارب لمعدل انخفاض العاملين في حدود 1% سنويا اذا ما افترضنا وجود أكثر من سيارة في المنزل قبل القرار. وحول الآثار المباشرة على الاسرة العاملة قال سيرتفع معدل الادخار وبالتالي خيار قيادة السيارة تعتبر خيار مثالي في إدارة التكاليف للأسرة.
واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن احمد الجبيري الامر السامي الكريم بالسماح لقيادة المرأة للسيارات تاريخي وذي قيمة مضافة تدعم برامج التنمية والتطور التي تشهدها المملكة ويواكب الاحتياجات الفعلية للمجتمع وخاصة شريحة العاملات في القطاعين العام والخاص والطالبات والاسر.
وقدّر الجبيري ان يدخل سوق السيارات أكثر من 4.5 ملايين سيارة جديدة حيث يمثل هذا الرقم اقل تقديرات الاحتياج لشريحة الاناث من سن 18 الى 60 عاما وفق احصائيات الهيئة العامة للإحصاء. وقال بأن ذلك سينعش سوق المركبات وقطع الغيار والصيانة ومحطات الوقود والتأمين.
وبين الجبيري ان هذا الامر سيساهم في الحد من هدر التحويلات المالية الخارجية، والتي تقدر بأكثر من 16 مليار ريال سنوياً تدفع كنفقات للسائقين الخاصين واجورا أخرى تدفعها الاسر لوسائل النقل الأخرى مما سينعش الأوعية الادخارية الاسرية المتمثل في ايقاف هذا النوع من الإنفاق وهذا الترشيد في الانفاق سيوجه بالتالي لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية. وحول انتعاش قطاع التأمين وقطاع الصيانة وقطع الغيار اكد الجبيري بأنه سيواكب ذلك ارتفاع كبير في حجم نشاط هذا السوق.
وارتفاع مؤشراته مما يؤهله للوصول الى اكثر من 12 مليار سنويا كإيرادات لقاء التأمين المتنوع على المركبات كما ان قطاعات الصيانة وقطاع الغيار سيشهد أيضا تحولا جذريا في تغيير ملامح هذه المهن مستقبلا من حيث الانتشار وارتفاع مؤشراته الاقتصادية والاستثمارية.
من جهته قال المشرف على حوكمة الشركات د. عبدالعزيز العبيدي أن هذا القرار التاريخي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الذي يسمح بقيادة المرأة السعودية، يأتي كأحد اهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمضي فيها المملكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمجتمع، ويأتي انعكاس هذا القرار على الاقتصاد بالأمر الإيجابي الذي يخفف من انفاق ميزانية الاسر على رواتب السائقين والتي بلغت وفقا للإحصائيات الرسمية لسوق العمل في المملكة اكثر من 25 مليار ريال للربع الاول من عام 2017م باعتبار ان متوسط الاجور حوالي 1500 ريال فضلاً عن التكاليف الاخرى التي ترافق استقدام السائق من تكاليف التأشيرات التي تقارب الثلاثة مليارات وتكاليف الإقامة والسكن والعلاج وتذاكر السفر وغيرها والتي قد تصل الى قرابة الستة مليارات سنويا. وتوقع العبيدي أن يسهم القرار في نمو تدريجي لمبيعات السيارات خلال السنوات القادمة خصوصا بعد انخفاض المبيعات في العام السابق بنسبة بلغت نحو 25٪.
وقال نتيجة لاستغناء الأسر عن السائقين، فإنه يتوقع توجيه هذه الفوائض في السوق المحلية سواء من قيامهم شراء سيارات أو في تحسين مستوى المعيشة للأسر لتوفير بعض الحاجات و الكماليات التي تحتاجها الاسرة وهو الامر الذي سوف يؤدي إلى انتعاش السوق المحلية وزيادة الإنفاق في اوجهها المختلفة من سياحة وعلاج وتعليم وغيرها.
من جهته قال د. إياس آل بارود الخبير والمستشار الاقتصادي: تعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة نقطه تحول تاريخيه للاقتصاد الوطني. ويعد قرار قيادة المرأة للسيارة ذو اثر اقتصادي عظيم حيث ذكرت دراسات كثيرة داخل المملكة وخارجها ان خسائر عدم قيادة المرأة تجاوزت 400 مليار ريال في السنوات العشر الاخيرة. وعن اهم الأثار الإيجابية الاقتصادية لقيادة التي سيحققها القرار؛ قال: أولا الحد من تحويل الأموال خارج المملكة.. اذ تعتبر المملكة ثاني اكبر دولة في العالم لتحويل الأموال بسبب كثرة العاملين غير السعوديين فيها وتقدر الجولات بملايين الدولارات فمن الاولى الاستفادة منها وتدويرها داخل المملكة، وايضاً سيتم الاستغناء عن اكثر من 3% من العمالة الوافدة. وثانيا تعزيز الإنفاق، وثالثا مشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل.
وهذا ينبثق من رؤية سيدي خادم الحرمين الشرفين لمشاركة أوسع في سوق العمل للسيدات حيث أنه من اكبر المعيقات التي كانت تواجه المرأة عدم السماح بالقيادة.