بعد تعرضها لهجوم متواصل من دول العالم والمنظمات الانسانية، أدانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي أي انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة. وقالت أمس: أي شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب بالقانون، أنا أشعر بحزن عميق لمعاناة كل من شملهم الصراع هناك. وأكد دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في مجال الإغاثة أن ما قالته سو كي سيكون كافيا لتهدئة موجة الانتقادات العالمية التي واجهتها ميانمار. فيما قالت منظمة العفو الدولية إن سو كي وحكومتها يدفنون رؤوسهم في الرمال بتجاهل دور الجيش في العنف. ولم تشر سو كي إلى هذا الاتهام لكنها قالت إن حكومتها ملتزمة بسيادة القانون، ونحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي. وبعد أن حظيت سو كي بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية في ميانمار خلال سنوات الحكم العسكري، تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التي يعاني منها الروهينغا، فلم تعلق على العملية العسكرية سوى بالقول: لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير. وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش: لدينا صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينغا أحرقت وأن الوقت قد حان لاعتراف سو كي وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء وتحرق القرى.
