هيئة الزكاة توقع مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية

وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرات تفاهم مع عدد من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية في مقر الهيئة بالرياض، بحضور محافط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، وذلك ضمن إطار مساعيها لتسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعت مع 12 شركة مزودة للخدمة إلى إمداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأنظمة المحاسبية والتقنية المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2018، حيث سيقوم مزودو الشركات بتوفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم طرح تلك الأنظمة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي في تصريح له: لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام بها استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولذلك تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت ورفع جاهزيتها، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم مع الشركات المتخصصة لمساعدة تلك المنشآت في توفير الحلول المحاسبية والتقنية، وتسهيل عملية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ودعا أبانمي المنشآت المؤهلة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعد فتحها باب التسجيل الذاتي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، وذلك استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018، معلناً جاهزية بوابة التسجيل الذاتي التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً.
وبدوره ثمن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم رفع جاهزية المنشآت المحاسبية من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها، مؤكداً أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد في زيادة الطلب على الكفاءات السعودية، خصوصاً أن المملكة تمتلك كوادر مهنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع.
يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.