رفع جاهزية المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

رفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية المنشآت؛ لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث اخُتتمت الهيئة فعاليات منتدى ضريبة القيمة المضافة الذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل برعاية المحافظ المهندس سهيل أبانمي، على مدار يومين، في مدينة الرياض، وحضره أكثر من 2000 مشارك يمثلون أكثر من 1200 منشأة.
ويعتبر المنتدى أحد مساهمات الهيئة لرفع جاهزية المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل 1 يناير 2018. وقد تضمن برنامج المنتدى حلقات نقاش وورش عمل مكثفة حول ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إقامة معرض مصاحب أتاح للمنشآت فرصة اللقاء والتعرف على أكثر من 20 شركة ومقدمي خدمات متنوعة مثل: الحلول التقنية والتشغيلية والإدارية والمحاسبية والاستشارية، والتي تهدف إلى توفير ومساعدة المنشآت بخبرتها وإمكاناتها على زيادة جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وشهد المنتدى تدشين الهيئة العامة للزكاة والدخل الموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي تم تصميمه ليكون منصة إلكترونية ذات خصائص تقنية عالية تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعم‍ا للمنشآت الخاضعة للضريبة خلال عملها لتحقيق جاهزيتها من تطبيق الضريبة، إلى جانب توفير رقم مركز الاتصال الموحد لضريبة القيمة المضافة (19993)، للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الضريبة.
ويضم الموقع الإلكتروني مواد مرئية توضيحية، وإرشادات، وكذلك تم تزويده ب«أداة الجاهزية لضريبة القيمة المضافة»، الخاصة بالمنشآت لتمكينها من متابعة وتحديث استيفائها لمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحول أهمية المنتدى والنتائج التي حققها، قال معالي المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي: «جاء المنتدى انطلاقا من أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق المنشآت بمختلف أحجامها للقيام بالعديد من الإجراءات والترتيبات التقنية والإدارية والتشغيلية لتعزيز جاهزيتها؛ استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018»، مضيفا في الوقت ذاته «إن الهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت بكافة المعلومات وفرق العمل للوصول إلى فهم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبناء جاهزية كاملة».
وأضاف معالي المحافظ «إن ضمان الجاهزية المثالية للمنشآت، يعتبر أولوية تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل على تحقيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى ضمن مجموعة مبادرات لمساعدة المنشآت الخاضعة للضريبة، وتشجيعها على المضي قدما في استعداداتها، والاستفادة من الموارد التي قامت الهيئة بتطويرها في هذا الشأن».