النظام البنكي الإيراني ينهار

يلعب النظام البنكي في كل دول العالم دوراً مهماً في ازدهار المجتمعات وتتوافق أهدافه مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للمجتمعات فيقدم خدمات مالية للمجتمع والتجارة المحلية ويقرأ السوق ويتجاوب معه ويحقق الأهداف الربحية على أساس الخدمات التي يقدمها للكيانات والأفراد فينشأ تناغم وتكامل بين النظام البنكي وجميع قطاعات الدولة الأخرى. ويحقق ذلك ويوجهه جهات حكومية إشرافية مركزية مسؤولة عن هذا القطاع تراقب وتقيمه وتساهم في تحقيقه للأهداف الموضوعة له. هذا ما يحدث في تجارب الأنظمة البنكية والمالية في كل دول العالم باستثناء إيران.! حيث تملك هذه الدولة نظاماً بنكياً غريباً هلامياً ومختلفاً يتصف بشكل وهيكلية متعددة المراجع والمهام والأشكال تعمل أهدافه باتجاه ليس له علاقة بالازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية التي يفترض أن تكون الأساس من وجوده مما تسبب في وضع مالي سيء جدا للبنك المركزي أدى لإفلاس خمسة مؤسسات مالية حتى الان.
إذا عرف السبب بطل العجب! صمم النظام الإيراني نظامه البنكي بطريقة مختلفة تتناسب مع الأهداف الفوضوية والتخريبية والعدوانية التي يسعى النظام الإيراني لتحقيقها مما جعل النظام البنكي قناة مرورللمال الذي يتحرك لدعم الإرهاب والمليشيات الطائفية وغسل الأموال والفساد المالي حتى أصبح النظام البنكي جزءا من النظام الأمني ومكملا له، وبالتالي التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل المجتمع الدولي كما يوفر هذا الشكل الهلامي للنظام البنكي مع انعدام الشفافية وغياب القوانين بيئة حاضنة للفساد والتعدي على المال العام والخاص.
يعمل النظام البنكي الإيراني بكامله تحت سيطرة الحكومة بنظام ربحي تقليدي غير إسلامي من خلال أجهزة تتبع لمرجعيات مختلفة قسمت الجهات البنكية الإيرانية إلى مجموعتين رئيسيتين تمثلان قطاعين بنكيين مستقلين في اقتصاد واحد يعيش أحدهما على الآخر.
المجموعة الأولى: وتمثل هذه المجموعة شكلياً النظام البنكي التقليدي الذي يهتم بالاقتصاد والتنمية وتتكون من:
1- البنوك الحكومية وعددها ثمانية وهي بنوك مملوكة للدولة وتتبع للبنك المركزي وتشبه في أعمالها البنوك التقليدية حيث تتركز أنشطتها في تقديم خدمات تقليدية للعامة ولا تتمتع هذه البنوك بتطور خدمي ولا إداري حيث تغيب أجهزة نقاط البيع مع محدودية شديدة لمكائن الصرف الآلي حيث تعاني هذه البنوك من بيروقراطية قاتلة وفساد إداري وضعف في الأنظمة والتدريب والتأهيل والتوعية.
2- البنوك الخاصة وعددها عشرون بنكاً، وهي بنوك حكومية تتبع للبنك المركزي وتوجه أنشطتها المالية للقطاع الخاص مثل الأسكان والزراعة والتجارة إلا أن هذه البنوك مملوكة وتدار من قبل أجهزة تابعة للدولة مثل الحرس الثوري ومنظمة الشهيد التابعة للمرشد الأعلى والتي تتمتع ويتمتع العاملون بها وعليها بثراء فاحش وحصانة خاصة، وكذلك وزارة الزراعة والإسكان والتجارة والتي تعاني من تمييز بينها حيث تأخذ البنوك التي تتبع لمنظمة الشهيد والحرس الثوري الدعم المالي والاهتمام الأكبر من قبل البنك المركزي وأجهزة الدعم الأخرى.
المجموعة الثانية: وهي مجموعة من المؤسسات الاعتبارية التي تمثل نظاما بنكيا آخر مستقل يقدم خدمات بنكية تقليدية مثل الرواتب وفتح الحسابات والقروض والودائع إلا أنها لا تتبع للبنك المركزي بل تتبع للجيش والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية، وتقدم خدمات لتلك الأجهزة ومنسوبيها من خلال التمويل المادي السخي الذي تحصل عليه من قبل البنك المركزي على حساب التنمية والمتطلبات الاقتصادي والاجتماعية الاستراتيجية مما جعل البنك المركزي الإيراني في وضع مالي منهك، وتسمى هذه الأجهزة "المؤسسات المالية" والتي تقدر بالعشرات والتي يصعب حصرها بعدد معين فهي كثيره وغامضة وبأحجام مختلفة وبأغراض تمويلية غير تقليدية متعددة داخلية وخارجية.
وقد تسبب الدعم المالي الذي تتلقاه "المؤسسات المالية" على حساب التنمية بإضعاف الاقتصاد وزيادة وتيرة الفساد المالي وانخفاض العدالة الاجتماعية مما تسبب في خلق حالة من عدم التوزان الاقتصادي والتنموي والذي أدى إلى إعلان إفلاس خمس مؤسسات مالية مؤخرا هي (1. مؤسسة كاسيين 2. أرمان توسعة 3. ثامن الحجج 4. ثامن الامة 5. كوثر) كما أن الضغط الذي يواجهة القطاع المالي الإيراني جعل المحللين يتوقعون المزيد من إعلانات الإفلاس المشابهة مستقبلاً.
ومما لا شك فيه فإن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف وضغط كبير حتى وصل الأمر ببعض المراقبين إلى توقع إعلان البنك المركزي الإيراني انهياره بعد إفلاس مؤسسات مالية وبسبب انتشار مطالبات المودعين بأموالهم في ظل غياب قوانين الرقابة والحقوق. يدعم هذا الاعتقاد وقد يساهم في الوصول إليه خمسة عوامل أساسية هي:
1- العقوبات الدولية المتزايدة التي يواجها الاقتصاد الإيراني.
2- التراجع الحاد للعملة الإيرانية حتى صنفت كأضعف عملة في العالم مقابل العملات العالمية الرئيسية.
3- نقص السيولة والتضخم المتزايد.
4- تغييب دور البنك المركزي في الإشراف على القطاع البنكي وإدارته حيث يلعب البنك المركزي دور الممول.
5- انحراف أهداف القطاع البنكي عن أهدافه الاستراتيجية سواء الاقتصادية والتنموية إلى أهداف تقتصر على تلبية مصالح الأجهزة الأمنية والعسكرية.