تعصير القطاع البنكى التونسي

تسعى تونس الى ارساء برنامج شامل ومتكامل لدعم القطاع البنكى وتعصير خدماته وذلك فى اطار تفعيل النشاط البنكى ومعاضدة جهود التنمية.
وتركزت الجهود على دعم الاساس المالي للبنوك ووضع الوسائل الوقائية للمتابعة المستمرة لوضعية البنوك وادخال المرونة اللازمة على مستوى العمل البنكى بما مكن من تحسين المحيط اللوجستي المشترك بين البنوك وتعصيره وذلك من خلال بعث نظام للمقاصة الالكترونية ودعم نظام النقد الالكترونى اضافة الى اقرار خطة لتحسين نظام التكوين البنكي وتطويره .
وقد حققت هذه الاجراءات نتائج جيدة ذلك ان جل البنوك اصبحت تستجيب لقواعد التصرف الحذر المعمول به على الصعيد الدولى كما تبذل جهود اضافية حاليا من اجل تعصير المحيط التشريعي لدعم الضمانات الممنوحة للعمل البنكى الى جانب مساندة عملية التركيز ودمج البنوك .
ويهدف هذا التوجه الى دعم الاساس المالي للبنوك للرفع من قدرتها التنافسية ومن اكتساب حجم ملائم يمكنها من الاستغلال الامثل للطاقات عن طريق توحيد الامكانات المتاحة والارتقاء الى درجة اعلى من النشاط بما يمكن من تحسين مؤشراتها المالية ودعم حصتها فى السوق.
هذا التوجه شمل الى حد الآن البنوك التى تساهم الدولة فى رأس
مالها حيث تشرف السلطات المالية على تنفيذ عمليتين تتعلق الاولى بدمج الاتحاد الدولى للبنوك وبنك تونس والامارات للاستثمار والثانية الشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى للتنمية السياحية وبنك التنمية للاقتصاد التونسي .
وافادت مصادر انه قد تم بعد الشروع فى انجاز عملية الدمج الثانية من خلال انعقاد مجالس الادارة والجمعيات العامة للبنوك المعنية ومن المؤمل ان يشرع البنك الجديد المنبثق عن الدمج فى نشاطه فى غرة يناير 2001 . واكد المدير العام للقروض والبنوك بالبنك المركزي التونسي من جهته ان عملية الدمج هذه تتنزل فى اطار توفير حلول عملية لمستقبل بنوك التنمية من جهة وتطوير حجمها وتعصير آليات عملها من جهة اخرى حتى تواجه كلفة الاستثمار فى مجال التحكم فى قطاعات التكنولوجيات الحديثة والتأقلم مع بروز مجموعات اعمال تونسية فى تطور مستمر بفعل الاندماج التدريجي للاقتصاد الوطني فى منظومة الاقتصاد العالمي.
اما فيما يتعلق بتمويل عملية الدمج فان نفس المصدر اكد ان ممتلكات المؤسسات المعنية ستعود فى مجموعها الى البنك المستوعب الذى سيتكفل بكل ما تخلد بذمة هذه المؤسسات من ديون ومجمل التكاليف من حقوق واجور الى جانب الاعباء الجبائية ومعاليم التسجيل الناجمة عن عملية الحل وينتظر ان تقوم الشركة التونسية للبنك باصدار 8.860 مليون سهم جديد من ضمنها 6.4 مليون سهم لفائدة المساهمين فى رأس مال بنك التنمية للاقتصاد التونسي و2.460 مليون لفائدة المساهمين فى رأس مال البنك الوطني للتنمية السياحية .
وسيرتفع رأس مال الشركة التونسية للبنك بعد عملية الدمج الى 124 فاصل 3 مليون دينار تتوزع بنسبة 87 فاصل 5 بالمائة لفائدة المساهمين التونسيين من ضمنها 50 بالمائة على ملك الدولة والمؤسسات شبه العمومية فيما تعود نسبة 12 فاصل 5 بالمائة للمساهمين الاجانب.