مطالبات بإلزام "العقاري" بقرار استثناء متقدمي القرض المباشر والحزم مع المماطلين

برزت مطالبات لأعضاء مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية أمس بإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق، وشدد أعضاء على معالجة وضع هذه الفئة المعلقة.
وتساءلت جواهر العنزي عن حال الصندوق بين الأمس واليوم، والتي تركت حسب قولها فجوة كبيرة لا بد من ردمها بطريقة مناسبة ومتوائمة مع توجهات المملكة وطموحها، مشيرةً إلى أن نظام الصندوق السابق كان كل متقدم يأخذ 500 ألف ريال بغض النظر عن راتبه أو ديونه، أما الآن فالقرض حسب راتبه وديونه وبراءة ذمته من سمة، كما كان القرض حسناً دون أي فوائد بل يُسقط جزء من القرض، أما الآن فهو بفوائد بنكية تُثقل كاهل المواطن.
وتابعت العنزي مداخلتها بقولها: «بالأمس كان أول قسط يُسدد بعد سنتين، أما الآن فالتسديد من أول شهر بالإضافة إلى مصاريف إدارية للبنك خلال توقيع عقد شراء البيت، وبالأمس كان بإمكان المواطن بناء الأرض المملوكة، أما الآن فالبنك لا يسمح إلا بشراء الجاهز من الفلل الكرتونية التي يلعب فيها الحظ دوره، دون وجود جهة ضامنة لجودة هذه المباني، كما كان الجميع يتساوى في الحصول على كامل المبلغ، أما الآن فبعض المتقدمين لن يحصلوا على المبلغ كاملاً أو نهائياً بسبب القرب من سن التقاعد أو بلوغه، وبالأمس كانت الأرامل، ومحدودي الدخل بل وحتى غير الموظفين يحصلون على القرض أما اليوم فلا بد من الخضوع لشروط البنك التي تستبعدهم، وبالأمس تتحمل الدولة -وفقها الله- تسديد الدين إذا توفي المقترض، أما اليوم فهو مسؤولية الورثة.
ونبهت عضو الشورى على أن الصندوق العقاري قد يتحجج بعدم وجود مبالغ كافية للإقراض وتساءلت أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟ وقالت: «هذا يدل على ضعف إدارته المالية والقانونية التي لم تسن من الأنظمة ما يحفظ أصولها المالية»، وختمت متسائلة هل سيحافظ الصندوق على مسماه أم يتبدل إلى «مسوق البنوك العقاري..؟».
وجددت سامية بخاري المطالبة بمعالجة وضع المتقدمين للصندوق قبل أواخر رجب عام 1432 والذين حولهم بعد سنوات انتظار من مستفيدين إلى متضررين وأحالهم للبنوك، مقترحةً إصدار توصية بإعفاء المرابطين في الحد الجنوبي والمشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وتساءل سلطان آل فارح عن الفرق بين الصندوق ووزارة الإسكان وقال: إنه إذا لم يحل الصندوق ويضم التمويل للوزارة فستبقى هناك ضبابية وعدم وضوح، مؤكداً وجود فجوة بين من يرأس مجلس إدارته وبين رئيسه وتمنى ألا يكون المواطن ضحية هذه الفجوة والضبابية.
وقال محمد آل ناجي: إن الصندوق وافق خلال سنوات عمله على أكثر من مليون طلب ومن خلالها تم بناء أكثر من مليون وحدة سكنية لكنه بدأ يتغير بمنهجيته مؤخراً وأصابته عدوى المنتجات السكنية، ودعا إلى معالجة وضع غير القادرين على سداد قروض الصندوق.
وتابع: بأن على الصندوق ألا يدخل في تفصيلات المنتجات السكنية وينصر عن دوره في إقراض المواطن والتعاون مع الإسكان لتوفير أرض، كما دعا إلى معالجة مشكلة الطلبات التي تمت الموافقة عليها ل100 ألف مواطن.
وطالب فهد بن جمعة بإجراءات لتسهيل دعم المواطن بالقرض وليس بدراسات ومبادرات.
وقال الأمير خالد آل سعود بأن القروض التنموية للصناديق «العقاري»، و»الصناعي»، و»الزراعي» لا تخضع للبنوك، مستغرباً توقف العقاري عن استقبال طلبات قروض جديدة، وكأنه يعمل على تصفية الطلبات القديمة وإنهاء عمله.
وزاد: «للأسف لم يضع الصندوق رؤية للقادم من سنوات أعماله ومن خلال قراءة تقرير أدائه فإنه سينتهي..!»، وأكد بأن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني.
يذكر أن تقرير لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس أوضح أن لدى الصندوق العقاري مبالغ مالية مجمدة عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض، لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، كما طالبت بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.