«الجمارك»: واردات المملكة من السيارات المستعملة خلال العام الماضي تجاوزت 35 ألف سيارة

كشفت مصلحة الجمارك ارتفاعاً في واردات المملكة من السيارات المستعملة، حيث بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة 15325 سيارة بنهاية شهر أغسطس 2017م، بينما بلغت خلال العام الماضي 2016 نحو 35801 سيارة.
وأكدت مصلحة الجمارك في تصريح ل"الرياض" أن عدد السيارات المستوردة الجديدة حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بلغت 329429 سيارة، بينما تم استيراد 710359 سيارة خلال العام الماضي 2016م.
من جهته أوضح عضو لجنة السيارات بغرفة تجارة جدة سابقاً محمد العميري، أن انخفاض عدد السيارات المستوردة يعود إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض عدد الوظائف وبالتالي قلة الدخل، مما انعكس علي القدرة الشرائية للفرد.
وأكد العميري أن عدد السيارات في المملكة يعد الأكبر علي مستوي الشرق الأوسط، بمعدل نمو يفوق معدل نمو السكان، حيث كان عدد السيارات ينمو بمعدل 5.4 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن قطاع السيارات المستوردة بالمملكة يواجه ركوداً بالحركة الشرائية بسبب ارتفاع أجور الشحن وزيادة أسعار البنزين بالمملكة.
وأضاف العميري أن اقتناء السيارات يعد أكبر محرك لسوق التمويل والقروض المصرفية والإنفاق الاستهلاكي، علاوة على أنه محرك أساسي لسوق الصيانة.
يشار إلى أنه يسمح باستيراد المركبات، بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف "3.5 طن وأقل"، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل "أكثر من 3.5 طن"، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.وتنص لائحة مصلحة الجمارك على أن تطابق السيارات معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وبالنسبة للسيارات المستخدمة يشترط ألا يكون مضى على موديلها خمس سنوات بحسب استهلاك السيارة.وقد بدئ تطبيق معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة على المركبات الجديدة من موديل 2015 وما يليها، ومعيار اقتصاد الوقود الذي بدأ العمل به من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة.
وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما ما يخص المركبات المستعملة فقد نصت الأنظمة على أن يفرض المعيار حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، وسيارات الركوب 10.3 كلم لكل لتر، والشاحنات الخفيفة 9.0 كلم لكل لتر.