رفع كفاءة المركبات بوقف استيراد «القديمة»

منع دخولها المملكة لعدم مطابقتها معايير الوقود

أبلغ متعاملون في قطاع استيراد السيارات المستعملة "اليوم" أن تطبيق معايير اقتصاد الوقود على السيارات المستوردة "المستعملة" سيسهم في الرفع من كفاءة المركبات مع تقليل مستوى استهلاك الوقود.
وأوضح عدد من المتعاملين خلال جولة قامت بها "اليوم" على عدد من معارض السيارات في الرياض أن تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة ابتداء من الأول من يناير جعل ثقافة الشراء لدى الكثير تتغير بحيث يتم معرفة أولويات الشراء لديهم.
وقال محمد الفليج "مستورد": إن تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة ابتداء من الأول من يناير الحالي أجبر العديد من المستهلكين على البحث عن المركبات ذات الاستهلاك المنخفض.
وأضاف الفليج: إن المستهلكين فعلياً يبحثون في الوقت الحالي عن سيارات لا تستهلك الكثير من الوقود، كما أن البعض ممن كانوا يبحثون عن مركبات كبيرة للعائلة اعادوا النظر في خياراتهم بما يتوافق مع المعايير الجديدة لاستهلاك الطاقة.
وأضاف الفليج: لمسنا من خلال تردد الزبائن استفسارات حول معايير استهلاك الوقود، حيث إنه ينبغي على مستوردي السيارة المستعملة توفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود، مشيراً الى أن ذلك لا يلغي أياً من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة الى المملكة، مثل ألا تكون أقدم من خمس (5) سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.
وأشار الى تعاون الجهات المختصة في هذا الجانب، حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط: www.sls.gov.sa، وهو أمر سهل على كثير من المستوردين إجراءات معقدة.
من جانبه، قال سعود بن هاجد "مستورد" إن المعيار يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر).
ونبه إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قام باستحداث قاعدة بيانات متاحة على الانترنت تمكن أي شخص من التحقق من اقتصاد وقود المركبة (من سنة موديل 2010 وما يليها) ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، حيث إن هذه الاجراءات، بالإضافة الى الحملات واللقاءات التعريفية ساهمت ايضاً في تنبيه المستوردين والمتعاملين أيضاً حول تطبيق اللائحة الجديدة.
يذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.