تحجيم عبوات المنتجات وثبات السعر.. تدليس يدفع ثمنه المستهلك

كأن شيئا لم يحدث، ذلك ما ترمي إليه بعض الشركات التي لجأت إلى رفع أسعار منتجاتها بطريقة أخرى، من خلال تحجيم العبوة الخاصة بالمنتج، بما يجعل المستهلك يحصل على كمية أقل من ذات المنتج بنفس السعر الذي تعود عليه، الأمر الذي يُعد في نظر مراقبين تحايلاً وتدليساً على المستهلك يستوجب التدخل الرسمي لضبط سلوكيات السوق.
وقد اعترفت جمعية حماية المستهلك بأن سلوك بعض الشركات في هذا الشأن قد طال منتجات مختلفة في السوق المحلي، كما طالب مهتمون بضبط أخلاقيات السوق وكبح جماح الشركات التي تمارس التدليس على عملائها بغية جني المزيد من الأرباح.
د. عبدالوهاب القحطاني -أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية والتسويق- أكد أنه يجب أن يكون هناك أخلاقيات للعمل التجاري في السوق المحلي، مشدداً على أن ما تقوم به بعض الشركات من خلال تحجيم علب بعض المنتجات مع ثبات السعر هو بمثابة تدليس على المستهلك، وغش تجاري، ويجب على الجهات المعنية أن تبادر إلى ضبط السوق، والحد من هذه الممارسات غير الأخلاقية.
وأشار إلى أن الشركات التي تقوم بهذه الممارسات تهدف إلى تقليل التكلفة، مما يرفع أرباحها في تلك المنتجات، أو لعجز لديها في مكونات المواد الخام.
وقال: هذا السلوك ليس له علاقة بعلم التسويق ولا بهندسة المنتج بشكل مهني، وإنما الأمر هو تدليس من أجل رفع الأرباح، والأنظمة في أغلب دول العالم تعاقب الشركات التي تنتهج هذا السلوك، وحري بنا أن يكون لدينا ضبط للتلاعب السوق، بما يضر المستهلك بشكل مباشر.
من جانبه قال د. عبدالرحمن القحطاني -أمين عام جمعية حماية المستهلك- إن الجمعية من خلال متابعتها للأسواق لاحظت لجوء بعض الشركات والمؤسسات إلى التلاعب في أحجام بعض المنتجات مقابل السعر، حيث غالبا ما تلجأ لخفض الحجم مع ثبات السعر. وبين أن الجمعية لاحظت ذلك في العديد من المنتجات كالعصائر والمشروبات والزيوت وكذلك عبوات النظافة الشخصية كالشامبوهات والصابون وغيرها، وقال: لا توجد أنظمة في المملكة تحدد أسعار العبوات نظراً لكون المملكة تتبع سياسة السوق الحرة، مما يترك المجال للشركات للتلاعب وتصغير أحجامها مقابل ثبات السعر.
وأكد أن الجمعية سبق وأن طالبت القطاعات المعنية، ولازالت تطالب بالاستفادة من تجربة سلطنة عمان في ضبط أسعار سلة من المنتجات الأساسية للمستهلك، حيث تقوم هيئة حماية المستهلك العمانية بمتابعة أسعار تلك المنتجات وأحجامها وإعطاء الفرصة لرفع الأسعار وفق آلية محددة تضمن تقديم الشركة ما يثبت مبرراتها الواقعية والفعلية في طلب رفع السعر وفق معطيات السوق.
وأضاف: تأمل الجمعية أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بدراسة تلك التجربة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومدى إمكانية تطبيقها في المملكة، وخصوصا أننا نشهد ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية للعديد من السلع والمنتجات، بل إن بعضها يتعارض مع المؤشرات الاقتصادية ويتصادم مع الانخفاضات الواضحة التي تشهدها السوق العالمية.
د. عبدالرحمن القحطاني
د. عبدالوهاب القحطاني