المنلا ل«الرياض»: وعود أميركية بدعم لبنان اقتصادياً لمواجهة أزمة اللاجئين

حضر ملفّ النزوح السوري على أجندة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كل محطات جولته الأميركية التي استمرت اسبوعاً، والتي التقى فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أعضاء في الكونغرس ومجلس النواب ومسؤولين في البنك الدولي.
وانقسم ملفّ النزوح السوري إلى ثلاثة عناوين: المساعدات الإنسانية، دعم المجتمعات المضيفة، ودعم اقتصاد لبنان.
ولعلّ أولى ثمار زيارة الحريري كان تعهّد الولايات المتّحدة بدفع مبلغ إضافي لصالح النازحين في لبنان هو 140 مليون دولار.
وتحدث مستشار الرئيس الحريري لشؤون النزوح د. نديم المنلا ل"الرياض" عن حيثيات مستجدات الملف الإنساني، قائلاً إنه في شق المساعدات الإنسانية حصل نوع من التباطؤ بصرف الأموال من قبل الدول المانحة في الآونة الأخيرة، وكان لبنان ذكّر هذه الدول بتعهداتها في مناسبات عدّة آخرها مؤتمر "بروكسيل" لدول الجوار السوري، وقد أثير هذا الملفّ مجدّداً قبل سفر الحريري ضمن اللجنة العليا التوجيهية التي عقدت اجتماعاً في السراي الحكومي منذ قرابة الأسابيع الثلاثة، وضمّت جميع المانحين ومنهم ممثلين عن الولايات المتحدة.
وشددّ الوفد اللبناني في اجتماعاته في وزارة الخارجية الأميركية المعنية بهذا الملفّ على ضرورة أن يتوجّه جزء من المساعدات إلى المجتمعات المضيفة، وذلك بغية تخفيف الاحتقان السائد في بعض المناطق اللبنانية جرّاء التنافس بين النازحين والأهالي.
وأضاف د. المنلا أنه بحسب التقديرات فإن عودة النازحين إلى بلادهم ستستغرق سنوات وليس أشهراً بسبب واقع سورية الحالي والدمار الكبير الذي خلفته الحرب.
وقدّم الوفد اللبناني خلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين رؤية لحلّ المشكلة الاقتصادية من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية في خلال الأعوام الثمانية المقبلة بمعدّل 1.5 مليار دولار سنوياً، ما يسمح بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في لبنان وتوفير فرص عمل للبنانيين وللسوريين معاً.
وأشار د. المنلا إلى أن دعم الاقتصاد اللبناني سيتمّ من خلال البرنامج الاستثماري، وقد وعد الأميركيون بلعب دور من خلال مؤسسات الإقراض الدولية، والمحادثات مع حلفائهم لدعم هذه الخطّة، وتخصيص مبالغ لدعم البنى التحتية المتعلقة بالطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية للمستشفيات والمدارس.
وأوضح أنه سوف يتمّ منح لبنان قروضاً ميسّرة بفوائد 1.5 % على مدى 30 عاماً من مؤسسات دولية عدة أبرزها الاتحاد الأوروبي.