ماذا سيطلب الحريري في ملفي النازحين والاقتصاد؟

الشق الاقتصادي من زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، سيستأثر بالمحادثات التي سيجريها مع كبار المسؤولين الأميركيين، من باب عبء النازحين السوريين، بالإضافة إلى مسألة تسريع عودتهم إلى مناطق آمنة وفق معايير الأمم المتحدة، تضمن سلامة هذه العودة.
هل سيغتنم الحريري فرصة لقائه الرئيس دونالد ترامب ليقترح عليه النظر مع المنظمة الدولية في إمكان بدء عودة نازحين إلى المنطقة الآمنة التي قرر الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي إقامتها في الجنوب الغربي لسورية والتي تضم 3 محافظات، بين النازحين إلى لبنان من هربوا منها؟
المصادر المتابعة تحضيرات زيارة الحريري رجحت ل «الحياة» أن يطرح في واشنطن الموقف اللبناني الرسمي الذي كرره في الأسبوعين الماضيين علناً لمناسبة ضغوط حلفاء سورية على الحكومة كي تنسق مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين، وهو ضرورة تسريع العملية بضمانة من المجتمع الدولي «ولن نجبر النازحين على العودة» من دون هذه الضمانة. وتوضح أن رئيس الحكومة لا يستطيع المطالبة بأن يعودوا إلى منطقة بذاتها لأن تحديد المناطق منوط بالأمم المتحدة. وتضيف: «لو كانت ممكنة عودتهم إلى المنطقة الجنوبية (درعا والسويداء والقنيطرة) لكان الأردن بادر إلى طلب البدء بذلك لأن معظم النازحين ال700 ألف لديه من هذه المناطق، وخصوصا درعا».
وكشفت المصادر عن أن الحريري قد يأتي على ذكر نية لبنان توجيه نداء إلى الأمم المتحدة لتسريع عودة النازحين عبر الرسالة التي اقترحها حزب «القوات اللبنانية» لهذا الغرض والتي عُرضت مسودتها على بعض القوى السياسية ومنها الحريري، لكنها لا تحدد مناطق سورية معينة تاركة الأمر للمنظمة الدولية.
ولم تستبعد المصادر المعنية بتحضير الزيارة أن يطرح الحريري على ترامب والمسؤولين الأميركيين أسئلة حول تقويمهم الوضع الميداني بالقياس إلى ضمانات عودة النازحين، استناداً إلى الاتفاقات مع روسيا التي تشمل نية نقل تجربة الهدنة في جنوب سورية إلى مناطق أخرى، من دون طرح مشروع عملي محدد.
الأمم المتحدة: لا مناطق آمنة
وقالت المصادر أن المنظمات الدولية ليست في أجواء عودة سريعة، إذ إن مديرة وكالة غوث اللاجئين (unhcr) ميراي جيرار، أبلغت اجتماع اللجنة التوجيهية برئاسة الحريري الجمعة الماضي، أن لا مناطق آمنة حتى الآن في سورية، مؤكدة التزام مواصلة مساعدة لبنان في مواجهة عبئهم، وعلقت على السجال الداخلي الدائر حول المسألة فنصحت بإبعاد هذا الملف عن التجاذب الداخلي والخلافات المحلية.
وتضيف المصادر أن «لدى الأمم المتحدة معايير للعودة لا يمكن لبنان أن يتخطاها، وحين نسمع أن مسؤوليها اجتمعوا مع الحكومة السورية لبحث العودة، فمن المؤكد أنهم سيطرحون عليها ضمانات من نوع التزام عدم اعتقال أي من العائدين، عدم إجبار الشباب على الخدمة العسكرية، رد الأملاك لمن صودرت منهم من النازحين لتأمين إقامتهم... إلخ، قبل أن تقرر التشجيع على العودة». وأكدت المصادر أن لبنان «طلب من الأمم المتحدة تقريراً عن تقييمها الظروف الأمنية للعودة لكن الجواب جاء بأن ظروفها غير مكتملة».
وتشير المصادر إلى أن الحكومة تعتبر أن هناك 3 مداخل لمعالجة أزمة النازحين: الحل السياسي، إقامة مناطق آمنة، وإذا تعذر أي منهما فمساعدة لبنان على تحمل عبئهم.
وعن الوضع الاقتصادي أوضحت المصادر ل «الحياة» أن الحريري سيستند إلى الرؤية التي طرحها في اجتماع بروكسيل حول النازحين، والتي باتت معروفة ويكررها في لقاءاته الخارجية ومع الموفدين إلى بيروت، والتي يعد خطة اقتصادية بالارتكاز عليها. وهي تقوم على أن البنى التحتية اللبنانية أنشئت لاستيعاب خدمات ل3 ملايين لبناني، وأن اللبنانيين باتوا أكثر من 4 ملايين يضاف إليهم مليون ونصف المليون نازح سوري وفلسطيني، ما يجعل خدماتها ل6 ملايين نسمة قاصرة. والتحدي هو أن الاستثمار في البنى التحتية والحكومة تخطط لذلك، لأنها تسعى للحؤول دون هذا الانهيار وتأمين استقرار اقتصادي. وتقول المصادر إن الحريري سيشدد على أن المساعدة الإنسانية المشكورة من المجتمع الدولي، على رغم أن مبالغها المصروفة للآن لا تفي بالتعهدات السابقة ليست وحدها المخرج من الأزمة. وسيطلب من الجانب الأميركي دعماً لطلباته الحصول على المساعدات المالية، بالقروض الميسرة والهبات والاستثمارات، لمبالغ تقدر ب10 بلايين دولار تنفق خلال 7 سنوات على تطوير بناه التحتية، بحيث يتم تحريك الاقتصاد الذي تراجع نموه لأسباب كثيرة منها أزمة النازحين،التي أتعبت المجتمعات اللبنانية المضيفة حتى تلك المتعاطفة مع السوريين، إضافة إلى الحرب في سورية وفي العراق وانخفاض أسعار النفط الذي خفض توظيفات الدول النفطية في البلد.