المال القطري يحوّل سبعة مسؤولين ب«الفيفا» إلى متهمين

لا تمتلك قطر تاريخاً كبيراً في كرة القدم، فهي لم تشارك في محافل عالمية ولم تكن ذات حضور كبير في المحافل القارية حتى، واقتصرت منجزاتها في المنتخب الأول لكرة القدم على تحقيق بطولة الخليج ثلاث مرات فقط، فلم يكن أمام اللجنة المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022 إرثاً رياضياً كبيراً تستند عليه في ملفها حين تزاحم دولاً ذات تاريخ رياضي كبير، لذلك هي لجأت وفق تعبيرات جيروم فالكه الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى شراء كأس العالم بالمال، وهي التهمة التي اتفق عليها الكثير من الرياضيين على مستوى العالم في أن قطر ما كانت لتفوز بحق تنظيم مونديال 2022 لولا أنها دفعت الكثير من المال لشراء الأصوات قبل وقت الاقتراع، هل أقدمت قطر على شراء الأصوات ودفع المال خفية لتصل إلى هدفها؟ «الرياض» تستعرض من الذاكرة الشبهة التي أطاحت بمسؤولين رياضيين على مستوى العالم بهذه التهمة ورمت بهم خارج أسوار اللعبة وبعضهم مكث خلف قضبان السجون وأمام مكاتب التحقيقات.
آخر المتهمين بالتواطؤ مع قطر هو الأسباني ساندرو روسيل، لكنه وفق تقرير المحقق الأمريكي مايكل جارسيا فإنه أول المتورطين في فضائح الملف القطري، ففي عام 2008 تم تعيينه مستشاراً لملف استضافة قطر للمونديال، ولعب روسيل دور الوساطة بين شراء الدوحة لصوت الاتحاد البرازيلي من خلال دفع مبلغ من المال لريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي وعضو «الفيفا»، روسيل الذي تم اعتقاله مؤخراً من السلطات الأسبانية ومازال حبيساً خلف قضبان السجون، متهماً بحصوله على مبلغ يقارب 30 مليون يورو وهو الثمن الذي قبضه روسيل نتيجة جهوده في إيصال أموال الدوحة لحسابات مسؤولين داخل الفيفا لضمان أصواتهم لقطر.
الملف المشبوه أسقط الأسطورة الألمانية فرانتس بيكنباور داخل وحل الاتهامات والشبه، وعلى آثر ذلك أصدرت لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار إيقافه لمدة 90 يوما في يونيو عام 2014 عن ممارسة أي نشاط رياضي، وذلك بتهمة عدم تعاونه مع لجنة التحقيقات التي تولت شأن التحقيق في شبه الفساد بالملف القطري، بيكنباور هو أحد الأصدقاء المقربين لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وكان من المناصرين لأن تستضيف الدوحة نهائيات المونديال وقال في ختام مؤتمر الأمن الرياضي الدولي بلندن: «لقد زرت قطر أكثر من مرة والتقيت بأميرها السابق حمد وهو صديق مقرب لي وأعتقد أن قطر تستطيع استضافة المونديال ولكنني أفضل أن يكون شتاءً وليس صيفاً لحرارة الطقس هناك».
بيكنباور دافع عن قطر في أكثر من مناسبة حتى أنه اصطف ضد العمالة التي تعاني ظروفاً قاسياً في الدوحة بسبب سوء المعاملة وضغط العمل، وكذّب تقارير المنظمات العالمية التي كشفت عن سوء تعامل الدوحة مع العمالة الوافدين إليها.
الفرنسي ميشيل بلاتيني بطل كأس أمم أوروبا عام 1984، وأحد أشهر لاعبي منتخب فرنسا، ورئيس الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 سقط في قفص اتهامات الفساد، وتم إقصاؤه من الرياضة بقرار لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي بتهمة حصوله على مبالغ غير شرعية من الرئيس جوزيف بلاتر والذي سبق وأن اتهم بلاتيني بلعب دور مهم في حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 بعد أن رضخ لضغوطات الرئيس الفرنسي ساركوزي ومنح قطر صوته مقابل مبالغ مالية حصل عليها خفية، لاعب الوسط الشهير كان من أهم المدافعين عن الملف القطري المشبوه أمام وسائل الإعلام، وكان يظهر ولاءه بشكل واضح مما يعطي تساؤلاً مستمراً بين الأوساط الإعلامية: لماذا كان على بلاتيني أن يدافع دوماً عن الاتهامات التي تحاصر ملف الدوحة؟ ولا يبدو لهذا السؤال إلا جواباً واحداً مفاده أن الفرنسي يؤدي عملاً طُلب منه بحضور رئيس فرنسا في حفل الغداء الشهير.
في يونيو 2015 وبعد أقل من أسبوع على تنصيبه بولاية جديدة رئيساً للفيفا، أعلن جوزيف بلاتر استقالته المفاجئة من منصبه الذي يتبوأه منذ 17 عاماً، كان موقفاً مريباً للشكوك أن يرمي بورقة الاستقالة بعد أن خاض منافسة شرسة مع الأردني علي بن الحسين على الاستمرار كرئيس الاتحاد الدولي للعبة التي باتت تعيش في نفق من الفساد والاتهامات منذ أن أعلن الفيفا فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022 ، صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قالت آنذاك إن استقالة بلاتر يأتي بعد أن كشفت الصحيفة عن تورطه ببيع حقوق مونديال 2010 لمصلحة جنوب أفريقيا، وقطعاً أن من وافق على بيع بطولة لن يتردد أن يبيع الأخرى لمن يدفع أكثر، وهو الأمر الذي أقرّته وكالة الأنباء الفرنسية ففي أبريل الماضي أكدت الوكالة على أن بلاتر تم استدعاؤه ليمثل أمام الإدعاء الفرنسي للتحقيق معه بشأن شبهات ملف الدوحة لاستضافة مونديال 2022، وكان بلاتر من أشد المعارضين لنشر تقرير المحقق الفيدرالي مايكل جارسيا مما أجبر الأخير على الاستقالة من منصبه احتجاجاً على قرار «الفيفا» الذي أصدره بلاتر، واستمر الرئيس الذي سقط بتهم فساد ورشاوى من عرش «الفيفا» برفضه نشر التقرير حتى بعد أن قامت صحيفة «بيلد» الألمانية بنشر جزء منه الشهر الماضي قبل أن يقرر الفيفا نشره كاملاً حينها التزم بلاتر الصمت، وكان بلاتر قد أكد مسبقاً في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية أنه لولا مونديال قطر لما خرج من الفيفا بهذه الصورة المؤلمة – على حد وصفه – وقال:»لو لم تحصل قطر على حق استضافة المونديال لكنت في جزيرة بالجنة، لكنه خطأ بلاتيني لقد منح قطر صوته بموجب أمر حكومي من باريس».
أنخيل ماريا فيار، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي «فيفا» وأحد الذين صوتوا لصالح ملف قطر في استضافة مونديال 2022، وجد نفسه الأسبوع الماضي مكبل اليدين يسوقه رجلا يرتديان البدلة العسكرية داخل مقر الاتحاد الأسباني لكرة القدم، فيار من أوائل الداعمون لملف قطر المشوّه، وكان من المناصرين إعلامياً للملف بل إنه تعرض للغرامة المالية من لجنة الأخلاق لرفضه التعاون بشأن التحقيقات التي أجراها الأمريكي مايكل جارسيا حول الشبهات التي تحيط بملف قطر.
سابع الذين أسقطتهم الأموال القطرية في دائرة من الشبهات، هو الباراجوياني نيكولاس ليوز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والذي وجهة له لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي تهمة منح صوته لقطر مقابل المال، وحاول الرجل الذي يبلغ من العمر ثمانون عاماً أن يصمد أمام سيل الاتهامات فقال في مؤتمر صحافي عقده آنذاك: «إنهم يتهمونني لكنهم لا يملكون الدليل»، إلا أن كثافة الاتهامات وخطورتها قادته للهروب وتقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكونميبول وعضوية اللجنة التنفيذية في «الفيفا»، لكن استقالته لم تعفه من ورود اسمه ضمن قائمة 14 شخصاً والتي طالبت الولايات المتحدة بتسلمهم لاستكمال إجراءات التحقيقات معهم.
سبعة رياضيين أسقطتهم أموال قطر في دائرة من الاتهامات والفساد ورمت ببعض منهم وراء قضبان السجون وآخرون أطاحت بهم خارج الرياضة، هل يملك الفيفا الصلاحية ليسحب ملف تنظيم المونديال من الدوحة بعد سيل التهم التي تواجه الملف القطري؟ الجواب جاء على لسان دومينيكو سكالا رئيس لجنة المراجعة والتدقيق في الاتحاد الدولي في تصريحات نشرها موقع «بي بي سي» في يونيو عام 2015 والذي قال: «يحق للفيفا أن يجرد قطر من استضافة المونديال فيما لو ثبت عليها بالدليل الدامغ أنها متورطة بالفساد وهذا دور اللجنة التنفيذية في «الفيفا» فهي أقوى هيئة داخل الاتحاد الدولي وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها تجريد الدوحة من المونديال ولكن الأمر لن يكون سريعاً ما لم توافق قطر على تجريدها من المونديال فسيتحول الأمر إلى نزاع قانوني وربما يطول الأمر كثيراً».