أكد عدد من الدبلوماسيين والمحللين أن دعوة أمير قطر تميم بن حمد في خطابه الذي ألقاه مساء أمس الأول الجمعة، للحوار تعد مراوغة سياسية وتضليلا للشعب القطري الذي يشعر بخطأ السياسة التي يمارسها قادته. وطالبوا أمير قطر باتخاذ إجراءات فعلية تؤكد نيته لوقف تمويل الجماعات الإرهابية أو إيوائها. وفي تعليقه قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، إن دعوة أمير قطر للحوار مع الدول المقاطعة العربية لقطر، تعد "مراوغة سياسية" تؤكد دعم قطر للإرهاب، وخاصة أنه قد أكد في خطابه تمسك قطر بسياستها الخارجية. أما السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا فقد أكد أن دعوة أمير قطر تميم بن حمد للحوار مع الدول المقاطعة له في الوقت الحالي جاء بعد التأثير السلبي لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لبلاده، ظناً منه بأنها ستتخلى عن مطالبها. وأضاف هريدي أن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب قد وضعت 6 مبادئ لقطر شريطة المصالحة معها وعودة العلاقات مرة أخرى، وقبول أمير قطر للتفاوض والحوار أول الطريق لإنهاء الخلاف الدائر. وقال إن أمير قطر يصرح دائما بمحاربة بلاده للإرهاب، فإذا أراد إثبات حقيقة كلامه فعليه بقبول الشروط العربية، مؤكداً أن جميع هذه الشروط تهدف إلى محاربة الإرهاب وليست إملاءات ضد قطر كما يزعم تميم. أما الكاتب والخبير في الشؤون السياسية عبدالسلام علي، فقد قال في تعليقه إن خطاب أمير قطر به الكثير من التناقضات، فهو من ناحية يدعو للحوار دون النظر في متطلباته أي عدم تلبيته لمطالب الدول العربية، فضلاً عن كون هذا الخطاب ينطوي على جمل عاطفية لتضليل الشعب القطري الذي يشعر بخطأ السياسة التي يمارسها قادته تجاه الدول العربية الشقيقة وتدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتابع الكاتب عبدالسلام علي قائلاً: "فمن يدعو للحوار كان بمقدوره أن يتحرك في بداية الأزمة، لافتا إلى أن الخطاب موجه في الأساس للداخل القطري أكثر من الخارج، حيث يرى أمير قطر أن الداخل القطري يحتاج إلى أن يتماسك. وفي تعليقه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي إن خطاب أمير قطر يشير إلى وجود حالة من الارتباك في الأزمة، خاصة أنه أول خطاب له منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن الدول العربية المقاطعة لقطر تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها من خلال الخارجية. وأوضح فهمي أن ظهور تميم الآن يشير إلى أنه يواجه صعوبات داخلية، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يعد محاولة للالتفاف على الأزمة والدخول في ملفات لا علاقة لها بالأزمة مثل ملف الأقصى.
