الحكومة اليمنية: عاصفة الحزم عنوان أمة ترفض المساس بسيادتها وأمنها

قال رئيس الحكومة الشرعية اليمنية أحمد عبيد بن دغر إن عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ستبقى عنواناً لأمة تأبى التدخل في شؤونها وترفض المساس بسيادتها وأمنها الوطني والقومي العربي ووحدت العرب في وجه الفرس ورفضت الانقلاب ورأت فيه خطرا داهما على أمن اليمن والخليج والعرب وأمن الأمة، معبرا عن شكر اليمن حكومة وشعبا للنجدة الأخوية التي تلقها اليمن في الأيام الأولى العصيبة من هيمنة الانقلاب.
وعبر ابن دغر عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية "لاستمرار مد اليمن بالدعم والمساندة في معركته المصيرية مع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية التي تنفذ أجندة إيران في اليمن، وتمارس أبشع الجرائم بحق اليمن ونسيجه الاجتماعي".
وخلال إحياء الذكرى الثانية لتحرير عدن إثر انطلاق عملية السهم الذهبي بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي، قال رئيس الحكومة اليمنية إن خرافة "المسيرة القرآنية المزعومة" سقطت وسقط معها "الحق الإلهي" الذي تدعيه الحوثية المتأثرة بالخمينية الإيرانية.
وأكد ابن دغر إن "السلطة الشرعية تبحث عن يمن جديد متوافق ومتصالح مع نفسه مع محيطه العربي والخليجي والقومي في العموم، مذكرا بأن روابط القربى واللغة والثقافة والجغرافيا والتاريخ المشترك هي التي تقرر مصيرنا، ولم تكن يوماً إيران سوى جار بعيد مختلف عنا في هذه كلها".
وأوضح رئيس الحكومة الشرعية إن مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية ما زالت مستمرة في حربها على اليمنيين ولا تزال ترفض الانصياع لصوت العقل، ويأبى القبول لداعي السلام، وتمدها إيران وبعض الدول بأسباب الرفض واضاف ابن دغر: سنعطي مزيداً من الاهتمام بالأمن العام، في عدن والمحافظات المحررة، سنواجه الإرهاب بكل صوره وأشكاله، نحن شركاء فاعلين في مواجهة الإرهاب والتطرف مع المجتمع الدولي، وأن الحالة اليوم في عدن والمحافظات الأخرى هي أفضل منها قبل عام، لكن الاختراقات الأمنية من قبل العناصر الإرهابية وأعمال العنف مازالت مستمرة، مازال هناك من يقلق السكينة العامة، من يعتدي على المواطنين، من يقتحم المؤسسات كما حدث في البنك الاهلي قبل يومين، سنلاحق الجناة، الذين روعوا الموظفين، واعتدوا على مدير البنك، وعرضوا حياته للخطر، لن يسلم المعتدون يا نقيب من الملاحقة وتطبيق القانون، فحياتك غالية والمعتدون سوف ينالون جزاءهم العادل كل هذه الأعمال ستواجه بمزيد من الإجراءات الأمنية والقانونية، لكن السيطرة على الأمن لا تتم إلا في ظل وحدة المجتمع، ووحدة القيادة، ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وبالتالي وحدة القرار الوطني السياسي والعسكري.