عجز في تلبية طلبات %80 من طالبي العمالة المنزلية.. و«الشركات» تقود إلى «الركود»

أكد مختص في استقدام العمالة المنزلية، وجود نقص حاد في عدد الخادمات بالسوق المحلي، خصوصاً القادمات من دول الفلبين وبنغلاديش، مشيراً إلى: أنه يعاني حالة من الركود منذ بداية الإجازة، لعدم القدرة على جلب الخدم، واتجاه أغلبية العوائل إلى تأجير العمالة المنزلية، لافتاً إلى: أن أكثر من 80% من طلبات الاستقدام غير مغطاة في الوقت الحالي لاقتصار الاستقدام على بنغلاديش والفلبين.
وقال منصور الجابري: إن نسبة العجز في تلبية طلبات الزبائن من الخدم وصلت إلى 80%، مبيناً: أن السوق المحلية تعتمد في الأساس على الخدم من دولتين رئيستين هما: الفلبين وبنغلاديش، إذ يغطون نحو 90% من طلبات السوق.
وكشف: أن تأجير العمالة المنزلية في السوق السعودي يعتمد حالياً على ما تبقى من العمالة المنزلية الإندونيسية قبل التوقف وبعض العمالة الأفريقية، مشيراً إلى أن شركات الاستقدام تعاني من توقف الاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا حالياً بنسبة 95%.
وأوضح الجابري: أن بعض شركات الاستقدام لجأت إلى طرق غير مباشرة لاستقدام العمالة المنزلية من هذه الدول، من خلال العمل عبر وسطاء، بعيداً عن السفارات، لكنها تكبدت خسائر فادحة، نتيجة تعرضها لعمليات نصب واحتيال، ورغم ذلك لم تنجح هذه المحاولات في تلبية حاجات السوق بشكل كامل.
وقال: إن بعض مكاتب الخدم لجأ إلى أسواق بديلة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث توجه إلى دول أفريقية، خصوصاً كينيا وغانا وغينيا، لكن باءت أيضاً هذه المحاولات بالفشل، لعدم صلاحية رعايا هذه الدولة للعمل المنزلي، واختلاف ثقافاتهم وتنشئتهم الاجتماعية، فضلاً عن عدم وجود اتفاقات منظمة مع كثير من هذه الدول، لاستقدام العمالة منها بصورة تضمن حقوق المكاتب والأفراد على حد سواء تكلفة العمالة الأفريقية غالية بشكل كبير.
وأكد الجابري: أن هناك مشكلة كبيرة تواجه مكاتب استقدام العمالة المنزلية، هي عدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من الخدم، وهي مشكلة في تصاعد مستمر، مرجعاً ذلك إلى تعنت سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، واعتراضها عند حدوث أي إشكالية للعمالة المنزلية تقوم بوقف التعامل مكتب الاستقدام.
ولفت الجابري: أن بعض المكاتب وشركات الاستقدام تلجأ، إلى تهريب الخدم من دول ممتنعة عن السماح لرعاياها بالسفر للعمل المنزلي، وذلك بالاتفاق غير المباشر مع وسطاء، مشيراً إلى أن المكاتب وشركات الاستقدام لجأت إلى هذه الأساليب. سعياً إلى تلبية طلبات زبائنها في السوق المحلية، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر، لما قد يترتب عليها من مشكلات قانونية.
وأكد أهمية التوصل إلى حلول بديلة، وفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، لتلبية حاجات السوق، ومواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قلة المعروض.
وقال: إن السوق تواجه حالة ركود غير مسبوقة، إذ لا تستيطع مكاتب عدة حالياً استقدام عمالة منزلية إلا من دول الفلبين وبنغلاديش، متوقعاً أن تحدث انفراجه خلال الفترة المقبلة.