أكد مختصون في مجال الاستقدام أن شركات الاستقدام تقوم بتغطية نسبة تقدر ب20% من احتياجات السوق السعودي من العمالة المنزلية، وقالوا إن الضغط حاليا يتركز على دول مثل الفلبين وكينيا لقلة العرض وندرة المسلمين، مشددين على أن العمالة الإندونيسية أحدثت فجوة كبيرة في سوق الاستقدام، وأن السوق السعودي يستوعب 80% من العمالة الإندونيسية، كما أن نسبة الهروب للعمالة المنزلية في تزايد وتصل في المدن الصغيرة لأكثر من 60% مقارنة بالمدن الكبيرة في المملكة. وقال عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة منصور الجابري أن عدد شركات الاستقدام للعمالة تبلغ 17 شركة تعمل في استقدام العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 20% من احتياجات السوق، بينما تصل نسبة الاستقدام في عمالة الشركات والمستشفيات نسبة 80%، مشيراً إلى أن وزارة العمل قد رخصت ل6 شركات استقدام أخرى ليرتفع عدد الشركات إلى 23 شركة تعمل في مجال تأجير العمالة والوساطة للاستقدام للمكاتب الخارجية. وأكد الجابري في تصريح ل"الرياض" أن الفلبين وكينيا تعانيان من ضغط كبير لارتفاع عدد طلبات الاستقدام من هذه الدول وقلة العرض وندرة المسلمين، مشيرا إلى أن سوق الاستقدام يعاني من فجوة كبيرة في تلبية طلبات الاستقدام نتيجة لتوقف الاستقدام من إندونيسيا والمطالبات لزيادة رواتب العمالة المنزلية والتي وصلت إلى 110%. وشدّد الجابري على أن السوق السعودي يستوعب 80% من العمالة الإندونيسية، ومن الصعوبة على الإندونيسيين الاستغناء عن السوق السعودي، وبالتالي سيكون الضغط من جانب النقابات العمالية كبيراً على الحكومة الإندونيسية، متوقعاً أن تشهد مشكلة الاستقدام من إندونيسيا إنفراجا بعد الانتخابات الرئيسية. وأوضح أن توجه السعوديين للعمالة المنزلية المسلمة يشكل نسبة كبيرة تصل إلى 90%، وخصوصا في المنطقة الغربية (مكةالمكرمة، والمدينة المنورة)، لافتا إلى أن المملكة تقدم ميزة نسبية للعمالة المسلمة لوجود الحرمين الشريفين ورغبة الكثير في الحج والعمرة. من جهة أخرى أشار عضو لجنة الاستقدام سابقاً بغرفة جدة نزار باعثمان إلى أن قيمة الاستقدام من الفلبين بالنسبة للعمالة المسلمة تبلغ 12500 ريال، والراتب الشهري يصل ل1500 ريال مع ضمان ثلاثة شهور يشمل الحمل ورفض العمل والهروب، لافتا إلى أن إجمالي ما يرد للمكاتب الاستقدام من التأشيرات على الفلبين خلال هذه الأيام يبلغ أكثر من 25 ألف تأشيرة شهرياً. وأضاف باعثمان أن شركات تأجير العمالة تقوم بدور كبير في تغطية جزء كبير من الطلب المتزيد على العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 20%، والنسبة الباقية تتركز على مكاتب الاستقدام، مؤكداً أن التركيز حاليا على الاستقدام من الفلبين وكينيا وسريلانكا، والتي تشكل النسبة العظمى حالياً، مشيراً إلى أن نسبة الهروب للعمالة المنزلية في تزايد وتصل في المدن الصغيرة لأكثر من 60% مقارنة بالمدن الكبيرة في المملكة. وكانت وزارة العمل قد أوضحت في بيان سابق لها أن عدد المستقدمين من العمالة المنزلية في العام 1433-1434ه بلغ 828,485 عاملاً وعاملة منزلية للأفراد، في حين بلغ عدد العمالة للجهات الحكومية 110.223 عاملاً وعاملة، وكانت الأعداد قد زادت عن العام السباق لنفس الفترة حيث بلغ عدد العمالة المنزلية لعام 1432-1433ه 647.796 عاملاً وعاملة للأفراد، و125909 للجهات الحكومية، ويبلغ عدد المتغيبين عن العمل من العمالة المنزلية 58.615 عاملاً وعاملة منهم 26839 ألفًا للذكور بنسبة 45,79%، و31776 للإناث بنسبة بلغت 54.21%.
