أندونيسيا تلوح رسمياً بمنع سفر عمالتها للسعودية .. ومكاتب الاستقدام تبدي تذمرها من عدم احترام العقود

مستثمرون ل«الرياض»: على الجهات الأندونيسية النظر بشمولية لاحترام عقود الاستقدام من كلا الطرفين

لوحت الحكومة الاندونيسية رسميا عن قرارها المرتقب والذي ربما ستتخذه رسميا خلال الفترة المقبلة بمنع سفر عمالتها المنزلية للمملكة.
يأتي ذلك بعد أن كشف وزير أندونيسي أمس عن احتمالات تفكير بلاده منع سفر الخادمات إلى السعودية بعد ورود تقارير بشأن إحدى الإساءات لعاملة منزلية باشرت قضيتها الأجهزة الرسمية بمنطقة المدينة المنورة.
ونقلت وكالة "أنتارا" الاندونيسية للأنباء عن وزير القوة العاملة موهيمن اسكندر قوله "لقد حصلنا على تعليمات (من الرئيس) بإجراء تقييم كامل لاتخاذ قرار حول المضي قدما في ذلك أم لا".
وتسعى الحكومة الاندونيسية إلى إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يضمن حماية الخادمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه مكاتب الاستقدام السعودية استياءها خلال الفترة الماضية من قيام بعض السفارات الاسيوية ومنها السفارة الاندونيسية من فرض شروط جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية من أبرزها إرفاق كروكي للمنزل ومعلومات شخصية عن أفراد الاسرة مما اعتبرته المكاتب الاستقدام المحلية انتهاكا لخصوصية الأسر السعودية بدون حفظ حقوق الكفيل السعودي من جراء هروب العمالة المنزلية والذي كبد الأسر السعودية مبالغ مالية كبيرة تدفع ثمنها هذه الأسر. مطالبين بنفس الصدد بضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مابين المملكة وهذه الدول .
وتعليقا على ذلك قال ل " الرياض " وليد السويدان احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن اتخاذ الحكومة الاندونيسية قرارا بمنع سفر الخادمات إلى السعودية في حالة تطبيقه أمر تحترمه مكاتب الاستقدام السعودية لحفظ حقوق العمالة المنزلية.
واستدرك قائلا " إلا انه من المفترض من الحكومة الاندونيسية أن تنظر للموضوع بشمولية وبمنظار العدل والمساواة وبأن حالات الاعتداء على الخادمات تمثل تصرفا فرديا تتصدى له الاجهزة الرسمية السعودية بكل حزم وجدية ".
واستشهد بنفس السياق بحالات كثيرة لتجاوزات العمالة المنزلية الاسيوية بالمملكة يأتي من أبرزها قضايا تعذيب وقتل الأطفال بدون أي وجه حق مما يصنف كقضايا فردية لايمكن تعميمها على جميع العمالة المنزلية . مفيدا بأن السوق المحلي لديه خيارات عدة باستقدام العمالة المنزلية والاقتصار على دول معينة في حاله منع الاستقدام من بعض الدول وعدم إغفال الدخل الاقتصادي الذي تجنيه الدول المصدرة لعمالتها المنزلية إلى السوق السعودي.
واقترح السويدان بنفس السياق للحد من تنامي العمالة المنزلية بالسوق المحلي بإنشاء حضانات خاصة للأطفال في الأحياء السكنية بمدن المملكة للاستغناء عن العمالة المنزلية وتوظيف كوادر نسائية سعودية بهذه الحضانات مما يساهم أيضا بحسب السويدان برفع مستوى العناية والرعاية للأطفال بدلا من رمي جميع هذه الالتزامات على العمالة المنزلية الاجنبية إضافة إلى أن هذه الخطوة ستقلل من اعتماد الأسر السعودية على العمالة المنزلية بنسبه تصل إلى 50% .
يذكر أن السفارة الاندونيسية قامت الأسبوعين الماضيين بمخاطبة مكاتب الاستقدام السعودية وتأكيدها على إرفاق كروكي وعناوين منازل الأسر السعودية وعدد أفراد الاسرة الراغبة باستقدام العمالة الاندونيسية حيث اعتبرت المكاتب السعودية هذا الإجراء غير مبرر وتدخل شخصي من قبل السفارة الاندونيسية في الوقت الذي أكدت فيه المكاتب السعودية عدم التزام المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات الاخيرة حيث بلغت تكلفة الاستقدام ورقيا 6 آلاف ريال وفعليا 10 آلاف ريال .
وأشارت مكاتب الاستقدام المحلية بنفس السياق إلى أن مخاطبة السفارات الاسيوية لمكاتب الاستقدام السعودية مباشره إجراء إداري خاطئ حيث إنه من المفترض مخاطبة وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تبلغ وزارة العمل رسميا لمخاطبة مكاتب الاستقدام المحلية بما يترتب عليها .
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام ضمن جهودها الرامية لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة قد وقعت مؤخرا مذكرات خاصة لاستقبال العمالة من كمبوديا وساحل العاج ومالي بعد توقيع المذكرات الخاصة مع نفس الدول المذكورة بحسب تأكيدات سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ل "الرياض" والذي أفاد بالبدء باستقدام العمالة من دولة كينيا بعد انقطاعها الفترة الماضية حيث يبلغ الراتب الشهري للعاملة الكينية بحدود 800 ريال.