المملكة في قمة العشرين.. دور فاعل في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبله

تشارك المملكة اليوم في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل"، وتستمر يومين، حيث يرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم، كما سيركزون على ثلاثة محاور هي ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
دور المملكة الفاعل
وتعد المملكة دولة فاعلة في مجموعة العشرين التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكًا مهمًا في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجتماعًا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.
كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017م، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة.
وللتحضير لقمة العشرين في هامبورج، فقد شاركت المملكة أيضا في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين الذي انطلقت أعماله في مدينة بون بألمانيا في 16 فبراير 2017.
وانضمت المملكة لأعمال مؤتمر حوار بطرسبرغ من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين المنعقد في شهر مايو الماضي، وطرحت خلاله استراتيجيتها في زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال رؤية 2030، بهدف تحقيق تنميةٍ وطنيةٍ للوصول إلى تنويع الاقتصاد المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، بجانب اتخاذها إجراءات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وتعزيز الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة للعمل على تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.
مشاركة ولي العهد في قمة الصين
وحظيت قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت العام الماضي في مدينة هانغجو بالصين، تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل"، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -عندما كان وليًا لولي العهد-، الذي رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين، والتقى خلالها بقادة الدول المشاركة، وتضمن جدول أعمال القمة قضايا تنموية عدة من بينها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
ونوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في برقية بعث بها للرئيس الصيني شي جين بينغ عقب مغادرته الصين، بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها قمة قادة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن ما صدر عنها من قرارات سوف تسهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
واستكمالا لجهود الأمير محمد بن سلمان في قمة المجموعة بالصين، فقد شاركت المملكة في نقاش عدد من الموضوعات والسياسات والممارسات الخاصة بنمو الابتكار مع دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال، حيث حرصت على تعزيز سبل التعاون بين دول المجموعة في المبادرات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الدول الصناعية الكبرى من خلال الاستفادة من الخبراء والموهوبين والمبدعين بالدول المشاركة.
وخلال أعمال اجتماع وزراء العلوم والتقنية والابتكار لدول المجموعة المنعقد في شهر صفر الماضي في بكين، أكدت المملكة اهتمامها بالابتكار كمنظومة تتكامل فيها عناصرها الرئيسية من الكفاءات والتقنية والبنية التحتية والاستثمار وإنشاءات المؤسسات والبرامج اللازمة لتطوير المنظومة بشكل متوازن مثل استحداث هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طرف مؤثر
في صنع السياسات الاقتصادية
ويعد دخول المملكة عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وفي مدينة أنطاليا التركية التي استضافت قمة 2015م خلال يومي 15 و16 من شهر نوفمبر، رأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث أكد الملك المفدى حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح -رعاه الله- في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
ترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي
كما شارك الملك سلمان بن عبدالعزيز (حينما كان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع) في قمة العشرين التي عقدت في مدينة بريسبن الاسترالية يومي 22 و 23 / 1 / 1436ه ليجسد -أيده الله- حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة العالمية المهمة.
وألقى -رعاه الله- كلمة المملكة خلال القمة قال فيها إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء، مشددًا على الارتباط الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، حيث لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ من الجميع التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم.
ورحب -أيده الله- بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموِّهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة، مؤكدًا ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من 2% على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة.
وبحث القادة خلال القمة موضوعات تتعلق بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وأيدت القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.
وتوفر عضوية المملكة في مجموعة قمة العشرين قنوات اتصال دورية مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز تعاونها الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير المزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
الاجتماعات تؤكد على اهتمام باستقرار الاقتصاد العالمي
المملكة من صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية