قطر واقتصادها في مهب الريح

قطع العلاقات من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بسبب ممارساتها العدوانية والتدخل في شؤونها طوال عقدين من الزمن.. كان القرار الأصعب والذي لا بد منه في ظل عدم تجاوبها لنداءات الأشقاء.
فهل فكّرت قطر جديا في النتائج المترتبة على هذه المقاطعة والعزلة التي ستعاني منها كثيرا؟
أقل من شهر على تطبيق قرارات المقاطعة، وقد بدأت نتائجها تظهر حيث تشير الأرقام الى بدء ظهور مؤشرات اقتصادية سلبية قد تتسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية القطرية بشكل كامل على المدى المنظور، والتوقعات تشير إلى أن قطر معرضة للانكماش الاقتصادي وهناك مؤشرات تؤكد بدء فقدان الريال القطري لقيمته الفعلية.
الملاحظ منذ بداية المقاطعة ارتفاع أسعار الغذاء في قطر حيث يأتي 40٪ من المنتجات الغذائية عبر السعودية التي أقفلت حدودها البرية مما يعني استيراد تلك المنتجات عبر طرق أخرى جوية وبحرية مما سيؤدي إلى تضاعف أسعارها.
ويتوقع تعثر قطاع البناء القطري مع وجود العديد من مشاريع التنمية استعدادا لكأس العالم عام 2022، كون معظم مواد البناء تأتي عن طريق الحدود البرية مع السعودية، كما تمر يوميا مئات الشاحنات التي تحمل معظم احتياجات قطر عبر الحدود القطرية السعودية، ومن شأن إغلاق تلك الحدود الاضرار بمصالح قطر ومشاريعها وخططها.
أيضا خسائر الخطوط القطرية بسبب زيادة تكلفة النقل عليها نتيجة قلة البدائل المتاحة لها جوا، واضطرارها الى استخدام أجواء دول أخرى بالإضافة الى إلغاء حجوزات المواطنين والمقيمين في دول المقاطعة.
وهناك قلق من المستثمرين ورجال الأعمال والمضاربين في أسواق الأسهم والشركات العالمية بسبب السمعة السيئة التي نالتها قطر، كونها دولة راعية وممولة للإرهاب.
المقاطعة سترفع من تكلفة الدين وستضاعف تكلفة التمويل إلى جانب تأثيراتها السلبية على حجم السيولة في المصارف القطرية، وقد شهدت البورصة القطرية خسائر حادة منذ بداية الأزمة، في الوقت التي ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها.
يوجد العديد من الشركات الخليجية لديها مصالح في قطر وجميعها ستعمل على انهاء أعمالها. كما أن الغاز القطري سيواجه مصاعب لوجستية في التصدير في ظل المقاطعة براً وبحراً حيث سيؤثر ذلك على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
للأسف كعادة قطر سيظل التصعيد والمكابرة والتخبط عنوانا لسياستها مع الاستمرار في بث التقارير التي ينتجها الإعلام القطري والذي يدار من خلال اعلاميين اجانب هاربين ومعارضين لدولهم ومرتزقة يقتاتون على اثارة الأزمات وصناعة المشكلات.
قطر لن تغنيها المكابرة، ووجب عليها الالتزام بشروط أشقائها والعودة إلى حضنها الخليجي الدافئ، والتوقف عن تمويل الإرهاب وطرد مثيري الفتن والمرتزقة الذين جلبوا لها الدمار.