الكويت تحظر دخول مدرجي قائمة إرهاب الدوحة

المقاطعة حق سيادي يعني قطع العلاقات الدبلوماسية واقفال الحدود

فادت مصادر مطلعة بأن دولة الكويت لن تسمح للشخصيات المدرجة على قائمة الإرهاب الخليجية بدخول البلاد، بقولها: «إن ذلك من باب رفع الحرج الدبلوماسي مع دول خليجية وعربية».
وبيّنت المصادر بحسب صحيفة الرأي الكويتية أن «وزارة الداخلية ستطلب من وزارة الأوقاف تزويدها قائمة بأسماء رجال الدين الذين تنوي استضافتهم للتحري عنهم وعن انتماءاتهم وطروحاتهم، قبل اتخاذ القرار بمنحهم تأشيرات للسماح بدخول البلاد أو منعهم».
إلى ذلك؛ تستمر محاولات قطر في التذرع بمعاناتها مما تعتبره حصارا مفروضا عليها كما تطفق زاعمة، ووفقاً للقانون الدولي «الحصار يعني؛ إحاطة دولة إحاطة تامة بحراً وجواً وبراً ومَنع أي اتصال تجاري أو خارجي بها»، فيما تعني المقاطعة «رفض التعامل مع دولة ما قطع العلاقات الدبلوماسية وإقفال الحدود أمامها ومواطنيها، وهو حق سيادي».
إذن وفق ما تبين فإن قطر مقاطعة لا محاصرة، فدول المقاطعة وعلى رأسها المملكة أقفلت أجواءها أمام الطيران القطري ولم تقفل أجواء قطر نفسها، وفي حين أقفلت السعودية حدودها البرية، وهذا حق سياديّ وفق القانون الدولي، تبقى الأجواء القطرية مفتوحة تماماً كالمرافئ والتجارة البحرية، ولم تمنع السلع والبضائع من الوصول إلى قطر أو قيام الدوحة باستيرادها .
وقدمت مطالب لدولة قطر من أجل انهاء المقاطعة الخليجية، لاتهامها من جيرانها ب«دعم الإرهاب» وهو ما تدعي كاذبة نفيه، وسلمت المملكة والبحرين والإمارات ومصر، الخميس الماضي، قائمة مطالب تضم 13 نقطة منها إغلاق الجزيرة، وتحجيم العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإنهاء التعاون العسكري مع تركيا.
أساليب وتلوين
ذات الأسلوب الذي حولت فيه المقاطعة إلى حصار، لتكون أول دولة تحاصر بينما أجواؤها ومياهها مفتوحة، وتملأ أسواقها بالبضائع الإيرانية والتركية.
وكانت المملكة والإمارات والبحرين، بالإضافة لمصر قد صنفت 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي تمولها وتدعمها قطر بالمال والسلاح.
ويبدو أن عسكرة القضية وتوصيف عناصرها وفقا للمزاج القطري، بات نهجا يحتم على الجميع النظر بعين الريبة، لوجود قوات أجنبية على الأراضي القطرية، والعزل الامني والسياسي المتصاعد مع إيران، والتمسك برموز الإرهاب بتوفير الملاذ لهم.
هذه العوامل الثلاثة تجتمع في قطر، لتمثل تهديدا للأمن والاستقرار في إقليم، لطالما كان عصيا على تلك القوى التي تمد الآن قطر يدها، وتنسى انها تؤكل يوم سمحت بأكل شقيقاتها.
ما سبق هو تعنت واضح وميول ونوايا تكشف عدم رغبة الدوحة في انهاء المقاطعة، واستغنائها عن الحضن العربي والخليجي، وذلك باستنادها على حماية ودعم تركيا ونظام إيران، وتماهيها الحقيقي في الارتماء في الحضن والوصاية الصفوية، والخضوع لحرس خامنئي الثوري كعاصمة خامسة تستكين راضية بالوقوع تحت براثنه.
استقرار الأشقاء
ففي الخطاب الذي تبنته الدول الأربع التي بادرت لقطع العلاقات مع الدوحة، لا يجد القارئ فيه أو حتى بين سطوره، أي معنى أبعد من تحقيق المعادلة المطلوبة: التوقف عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العمليات التي تنال من استقرار الأشقاء.
وكان البيان المشترك للدول الأربع قد أكد أن القائمة المدرجة مرتبطة بالدوحة، وتخدم أجندات ومخططات مشبوهة في مؤشر واضح على ازدواجية السياسة القطرية، التي تعلن محاربة الإرهاب وفي ذات التوقيت تقوم بتمويل ودعم وإيواء التنظيمات الإرهابية والكيانات المتطرفة.
وجاء في البيان: «في ضوء التزامنا بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقيات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها».
لكن الدوحة تملك دوما على ما يبدو قراءتها الخاصة التي حولت القضية إلى تحد عسكري وتناست البعد الأمني وحتى السياسي.
فاللجوء إلى الأجنبي ونشر قواته على الأرض القطرية، يعني شيئا واحدا فقط، إشعار الآخرين بأن قطر تحت التهديد، وهو أمر يجمع القريب والبعيد على أنه بعيد عن الصحة.