قضايا الفساد تُجبر وزراء فرنسيين على الانسحاب

استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي "الحركة الديموقراطية" (موديم) المتحالف مع الرئيس ايمانويل ماكرون بعدما اضطروا للرحيل إثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج إعادة تشكيل الحكومة.
ومنذ فوز حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري، وهو تعديل كان يرتقب أن يكون محدوداً لكنه اتسع أكثر مما كان متوقعاً.
وبحسب عدة وسائل إعلام فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجئ الثلاثاء انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الأمور.
وبعدما أوضحت بأن هذا القرار "دوافعه شخصية"، قرر وزير العدل فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي لماكرون ووزيرة الشؤون الاوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد اسماها أيضاً في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب "موديم"، الانسحاب أيضاً.
وبايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي الذي يطاله تحقيق تمهيدي فتح في 9 يونيو بعد بلاغ من النيابة. وسيحدد التحقيق ما إذا كان الحزب وظف أشخاصاً يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الأوروبي بعقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.
وهذه القضية تعتبر محرجة بشكل أساسي لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.
ومن المتوقع أن يحقق القضاء مع بايرو وماريال دو سارنيه في إطار قضية "استغلال الثقة".
واضطر وزير آخر هو ريشار فيران الاشتراكي السابق الذي أعيد انتخابه نائباً تحت راية الحزب الرئاسي "إلى الأمام"، إلى الاستقالة أيضاً بعدما تصدى لفترة طويلة لدعوات متكررة من أجل استقالته.
من جهة أخرى، شارك ماكرون الثلاثاء في حفل الإفطار السنوي الذي أقامه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. ودعا المجلس ممثلي الديانات الأخرى وشخصيات سياسية كبيرة وأخرى تمثل المجتمع المدني. ورافق ماكرون إلى هذا الحفل وزيرُ الداخلية جيرار كولومب الذي كان قد شارك بدوره في حفل إفطار آخر نُظِّم يوم 15 من الشهر الجاري في مسجد مدينة ليون الكبير.
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية التصدي للتطرف والكراهية، وتعزيز حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم والافتخار بقيم الإسلام الوسطي ونشرها لدى النشء.