تعقيدات في تشكيل الحكومة الفرنسية بعد استقالة وزيرة القوات المسلحة

استقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار للتفرغ لمهمة إظهار حسن نيتها في قضية وظائف وهمية، غداة استقالة وزير التجانس المناطقي ريشار فران المستهدف بتحقيق في شأن قضية محسوبية لمصلحة زوجته.
ويعقّد ذلك مهمة رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي كان يعمل على مجرد تعديل حكومي تقني يعلنه اليوم بعد الانتخابات الاشتراعية التي أسفرت عن فوز كاسح لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصاً أن وزير العدل فرنسوا بايرو ووزيرة الشؤون الأوروبية مارييل دوسارنيز يرتبط اسماهما بقضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي.
وقالت غولار التي شغلت الحقيبة الرابعة الأكثر أهمية في الحكومة في بيان الاستقالة: «أرغب في إظهار حسن نيتي بحرية تامة» في إطار قضية الوظائف الوهمية لمعاونين لها في البرلمان الأوروبي عملوا في حزب «موديم» (وسط) المتحالف مع الرئيس ماكرون.
وزادت الوزيرة المستقيلة التي انتخبت مرتين عضواً في البرلمان الأوروبي، أولهما عن غرب فرنسا عام 2009، والثانية عن منطقة جنوب شرقي فرنسا عام 2014: «الدفاع حقيبة ملحة. يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم لخطر بجدل لا علاقة لهم به».
وعلى غرار دوسارنيز، شغلت غولار منصب نائب أوروبية عن حزب «موديم» الذي يتزعمه بايرو المكلف بصفته وزيراً للعدل طرح مشروع قانون لضمان الأخلاقية في الحياة السياسية. وهي تركز على ضرورة متابعة التكامل الأوروبي، مع الدعوة إلى زيادة النقاش العام في شأن المسائل الأوروبية، والعمل لجعل مواطني أوروبا أكثر انخراطا في تنميتها في المستقبل.
أما فران، فكان صرح بأنه تخلى عن حقيبته الحكومية للترشح لرئاسة الكتلة النيابية لحركة «الجمهورية إلى الأمام» الموالية لماكرون. لكنه يواجه تحقيقاً قضائياً في شأن عملية عقارية نفذها حين كان رئيساً لتعاونيات منطقة بريتاني الفرنسية، والتي يُعتقد بأن زوجته استفادت منها.
ويعد فران الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لحزب «الجمهورية إلى الأمام»، أحد المقربين من ماكرون، علماً أنه اشتراكي سابق كان من أوائل مؤيدي الرئيس حين قرر إنشاء حركته وخوض الانتخابات قبل سنة.