اقتصاد قطر بعد العزلة.. تراجع متوقع لمعدل النمو والتصنيف الائتماني.. وارتفاع معدل كلفة الاقتراض لمعالجة العجز

توقع عدد من المختصين ضخامة خسائر قطر الاقتصادية جراء مقاطعة المملكة وعدد من الدول من بينها الإمارات والبحرين لها، وأن تزيد تلك الخسائر يوماً بعد يوم في ظل إغلاق المنافذ الحدودية البرية مع المملكة وتوقف المنافذ البحرية والجوية، وزيادة عدد الدول والشركات التي ستنضم للمقاطعة، وأن تكون تلك الخسائر المتراكمة سببًا مباشرًا لدخول اقتصاد دولة قطر في أزمات كبيرة تعد الأضخم في تاريخها، مشيرين إلى أن قطع العلاقات بين المملكة ودولة قطر جاء بعد أن فاض الكيل بالمملكة وغيرها من الدول المتضررة جراء تمادي السلطات القطرية طوال السنوات الماضية في تأجيج الفتنة ونشرها، ومداومتها على الأعمال العدائية ضد المملكة والتدخل في شؤون غيرها من الدول.
وفي هذا الاتجاه حذرت "سيتي غروب" من المخاطر الكبيرة على وضع قطر المالي والاقتصادي في حال استمرار قرار قطع العلاقات معها على المدى الطويل.
ومن بين هذه المخاطر ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل التضخم كون معظم واردات قطر من السلع الغذائية تأتي عبر منفذها الحدودي البري مع المملكة، مما يعني زيادة في التكاليف عند اعتماد النقل البحري أو الجوي.
وإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي، لا سيما مع ضعف حركة الإنشاءات نتيجة تأثر واردات البناء أيضاً، مما يشكل تهديداً لاستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
كما لفتت إلى تأثر الخطوط الجوية القطرية من خلال توقيف الرحلات وتكبدها خسائر، مما سيشكل ضغطاً على المالية العامة ويزيد من الحاجة للاقتراض.
الجدارة الائتمانية
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي مساعد السعيد ل "الرياض" كان إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بداية لدخول الاقتصاد القطري أزمات كبيرة قد تكون الأكبر خلال تاريخ قطر بكل تداعيات ذلك على جميع القطاعات الحيوية من تجارة ونقل وأعمال واستثمار، ومع إغلاق الدول الأربع المنافذ الجوية والبحرية والبرية ستؤدي المقاطعة لتضخم كبير وشلل تام لأطراف الاقتصاد القطري ومع إغلاق تلك المنافذ أمام الحركة القادمة والمغادرة من وإلى قطر ومنع عبور وسائل النقل القطرية كافة خاصة الجوية والبرية يعني خسارة كبيرة على شركة الطيران القطرية التي تعتبر رافداً أساسياً لاقتصاد قطر حيث يتحتم عليها قطع مسافة أطول وزيادة في تكاليف التشغيل أهم مميزاتها المعتمدة على الترانزيت وهو ما سيؤدي لخروجها تماماً من المنافسة.
وأوضح السعيد بأن التجارة البرية لقطر سيصيبها الشلل التام لأنه لا يوجد لقطر منافذ برية إلا عبر الأراضي السعودية التي تعتبر أهم الشركاء التجاريين لقطر مع الإمارات خاصة تجارة الغذاء ومواد البناء المنقولة برياً، وقال إن ما حدث للسوق المالية القطرية من تراجعات وهلع هو ترجمة لما يتوقعه المستثمرون هناك من مستقبل غامض وسلبي جداً على الاقتصاد القطري والسوق المالية خاصة.
وتوقع مساعد السعيد أن تتأثر الجدارة الائتمانية بالسالب وتراجع أسعار السندات السيادية وارتفاع عقود التأمين وهجرة الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً بأن آثار تداعيات المقاطعة هذه ستظهر على الاقتصاد القطري بشكل سريع خلال الأيام القادمة.
تراجع الاستثمار
وحركة الأموال
من جهته أكد الاقتصادي أحمد الشهري، بأن تداعيات قطع العلاقات مع قطر اقتصادياً ستكون واسعة ومؤثرة على معدل نموها السنوي وكذلك على تصنيفها الائتماني وما سيتبع ذلك من تداعيات على معدل كلفة الاقتراض لمعالجة العجز في الميزانية وتراجع الاستثمار وحركة الأموال.
وقال أحمد الشهري، ستواجه الخطوط القطرية خسائر بعد إغلاق المجال الجوي للمنصات التي كانت تنطلق منها وإليها في السعودية الإمارات ومصر والبحرين وستصبح التكاليف التشغيلية أكثر كُلفة بالإضافة إلى تراجع أعداد المسافرين عليها من الخليج وتشير بعض التقديرات الأولية أن الشركة ستفقد 30% من عوائدها بشكل مباشر؛ لذا من الصعب تحقيق نمو تعويضي في مقابل المحطات التي فقدتها.
وأضاف بأن معظم الرحلات لجنوب شرق آسيا تمر عبر الأجواء الإماراتية وتغيير المسارات الجوية سيجعل الشركة خارج المنافسة الاقتصادية بالإضافة إلى فقدان المجال الجوي السعودي الكبير وصولاً إلى أفريقيا والدول الأوروبية.
وتابع الشهري أما قطاع المقاولات والإنشاءات فقطر تعتمد على المنفذ البري في الحصول على كثير من مواد البناء من السعودية ولذا ستواجه قطر نقصاً شديداً في مواد البناء وسيؤثر ذلك على إكمال البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2020 ومن المقرر أن تنفق قطر 750 مليار ريال قطري لاستكمال ذلك، إلا أنه ومع الظروف الحالية قد تخسر قطر الاستضافة أو ستدفع تكاليف أكبر لتوريد ما تحتاج من مواد البناء بالإضافة إلى توقف العمل بالعقود القائمة مع الموردين ولا أستبعد أن تنسحب شركات المقاولات الأجنبية لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية وصعوبة إنهاء المشروعات.
خسائر المقاطعة مرتفعة
بدوره توقع فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة أن تكون الخسائر القطرية بعد المقاطعة مرتفعة بشكل كبير نظراً لاعتماد قطر على الواردات من المملكة والإمارات سواء كانت تلك الواردات من صناعة الدولتين أو معاد تصديرها عبر المنافذ البرية والتي هي كلها على الأراضي السعودية، وتشير الإحصائيات المتاحة أن حجم تجارة المواشي المصدرة لقطر من السعودية والإمارات في 2015م تجاوز، 416 مليون دولار، في حين سجلت الصادرات الغذائية منهما إلى قطر 310 ملايين دولار كما بلغت الصادرات من الخضروات والفاكهة 178 مليون دولار سنوياً، وسيكون لوقف الرحلات الجوية وخفض حركة الزيارة والتنفل بين البلدين وقصرها على المعتمرين والحجاج أثر كبير في تراجع معدلات التبادل التجاري والتعاون بين مختلف قطاعات الأعمال.
وأشار بن سيبان إلى أن مثل ذلك القرار لم يأتِ إلا بعد التأكد من ممارسات السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية ومحاولاتها المتكررة لشق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.
التأثير على التبادل التجاري
كما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة إن خسائر قطر نتيجة المقاطعة التي تسببت بها الممارسات الخاطئة من طرف حكام الدوحة لن تكون بسيطة نظراً لاعتماد الاقتصاد القطري على شراء احتياجاته وتوريدها من الدول المجاورة وعلى رأسها المملكة والإمارات العربية المتحدة وبتوقف العلاقة توقفت حركة التبادل التجاري وسينعكس ذلك على ميزانية قطر التي ستبحث عن مصادر بديلة وسيكون في ذلك صعوبة عليها نظراً لتوسع دائرة المقاطعة والتي يرجح أن تتوسع لتشمل أيضاً بالإضافة إلى الدول شركات ومؤسسات كبيرة، وفي ظل أن قطر تستورد الكثير من الأساسيات والكماليات من دول الجوار.
وقال الدكتور سالم باعجاجة إن أول المؤشرات على الخسارة الكبيرة التي تعيشها قطر حالياً كانت التراجع الكبير الذي سجله سوق المال القطري بعد إعلان المملكة وبقية الدول قطع العلاقات معها، كما أن قرار حظر شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة سيسهم بشكل كبير في تعميق وزيادة حدة الخسارة.
ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل التضخم من آثار المقاطعة
مساعد السعيد
أحمد الشهري
فهد بن سيبان
د. سالم باعجاجة