البحرين: حكم قضائي بحل جمعية «وعد» السياسية وتصفية أموالها

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بمملكة البحرين يوم اليوم الأربعاء حكماً بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، بحسب ما صرحت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف البحرينية، وذلك في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل تلك الجمعية بعد أن قامت عبر حسابها الرسمي علي شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن مملكة البحرين، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وكانت جمعية "وعد" التي صدر قرار المحكمة بحلها، قد أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية " الوفاق الوطني الإسلامية" ، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البحرين، وهو ما يعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7) من قانون الجمعيات السياسية البحرينية، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أية قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
كما أعلنت جمعية "وعد" المنحلة في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى "رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطًا وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين، وأنه زور إرادة الشعب" ، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.