في كل عام يترقب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في المناطق والمحافظات، إعلان حركات النقل الداخلية والخارجية، التي تسخر لها وزارة التعليم جيشاً من الموظفين، مما يعيق عمل الوزارة لسنة كاملة. وبعد صدورها تتزايد المطالبات والتذمر ممن لم يتحقق لهم النقل، أو ممن عدلوا عن النقل، فتنشغل الوزارة مرة أخرى في محاولة تلبية طلبات التظلم، أو تعديل الأخطاء في الحركات، ما يتوجب معه إجراء حركة نقل إلحاقية أو ما شابهها. ولكن مهما علمت وزارة التعليم فلن تدرك رضا المعلمين والمعلمات، لأن حركات النقل التي تجرى كل عام لا تحقق طموحات المتقدمين بل جزء ضئيل منهم. ومع هذا أصبحت حركات النقل شغل الوزارة الشاغل، بل وتأخذ جل وقتها، وتصرفها عن عملها الأساس وهو "التربية والتعليم". تذمر واعتراضات بعد كل حركة نقل داخلية كانت أو خارجية تبدأ الوزارة باستقبال الاعتراضات والانتقادات على النتائج عبر بوابة علاقات المعلمين، وتبدأ معاناة المعلمين لتعديل أوضاعهم، كما تبدأ معاناة الوزارة في النظر في التظلمات التي تردها منهم والنظر في طلبات التعديل، أو تصحيح الأخطاء في البيانات أو الرغبات. وهذا العام، ستزيد معاناة المعلمين والمعلمات، خصوصاً عقب صدور حركة النقل الخارجية، هذه الأيام، حيث أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عدم صدور حركة نقل إلحاقية بعد حركة النقل الخارجي التي أعلنت الخميس الماضي. مبيناً أنه سيتم فقط التعامل مع أي تظلم خلال أسبوعين من إعلان الوزير لحركة النقل الخارجي، مبيناً أن الحركة تقدّم لها نحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27% منهم 56% على الرغبة الأولى فقط. وأشار العصيمي، إلى أن الوزارة ستتيح الفرصة لمن يرغب في الانسحاب من حركة النقل، وفق إجراء سيعلن عنها لاحقاً. إسنادها لمتخصصين في كل عام وبعد صدور حركات النقل داخلية كانت أو خارجية يسود الإحباط أوساط طالبي النقل، بالرغم من أن الوزارة تحاول في كل عام إحداث تغير كبير في آليتها، بهدف تحسين مخرجاتها، كما اتجهت في بعض السنوات الماضية من إشراك المعلمين والمعلمات في ورش عمل حركات النقل للمساهمة في صنع آليات تضمن تحقيق الرغبات ما أمكن لطالبي النقل. وبما أن حركات النقل التي تجرى في كل عام لا تحقق طموحات طالبي النقل بنسبة كبيرة، فلماذا لا يتم الاستعانة بجهات خارج إطار الوزارة تكون متخصصة، لتتولى طرح رؤى تقنية متقدمة لإجراء مزيد من التسهيل في عملية نقل وتحريك تلك الأعداد الكبيرة من المعلمين والمعلمات وفق رغباتهم لمختلف المناطق والمحافظات، لتجنب ما قد يترتب على حركات النقل التي تتم داخل أروقة الوزارة وما يصاحبها من مشاكل إدارية وتعليمية، لتنصرف بعد ذلك الوزارة لمباشرة مهامها الرئيسة، والعمل على تطوير العملية التعليمية التي باتت شبه مشلولة، مما أثر على مستوى التعليم في بلادنا، والخاسر الأول فيها هو الطالب.
