رصدت لجنة توطين المهن السعودية لقطاع الايواء السياحي خلال جولاتها الرقابية على مقدمي الخدمات السياحية العديد من المخالفات المالية لأنظمة توطين الوظائف السعودية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتغريمهم مبالغ مالية حسب الأنظمة الخاصة بذلك. وأوضح الدكتور جهز الشمري مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الحدود الشمالية أن الهيئة تحرص على زيادة نسبة توطين مهن قطاع السياحة من خلال تحفيز التعليم والتدريب واعتماد المعايير المهنية التي ترتقي بأداء صناعة السياحة وإزالة المعوقات وتوفير حوافز مشجعة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، مضيفا "من هذا المنطلق قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بالشراكة مع الجهات المعنية في اللجنة بجولات استطلاعية في قطاع الإيواء والفنادق لتحقيق توطين المهن السياحية وأن نجاح جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاعات السياحية يعتمد بشكل فاعل على تجاوب القطاع الخاص وتفعيله لتلك الجهود والتزامه بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة وخاصة في مجال توطين الوظائف. وأضاف الدكتور جهز أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بمركز تكامل تعمل على توطين وظائف القطاع السياحي على إعداد وإضافة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام السياحة تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية. وأكد الشمري أن الهيئة اعتمدت تضمين التوطين ضمن النقاط محل التفتيش التي تغطيها جولات مفتشيها وزيارتهم للمنشآت السياحية، مع التأكيد على منع شغل أي مقيم لأي وظيفة من الوظائف التي صدر فيها قرار قصرها على المواطنين ومنها وظيفة الاستقبال في المنشآت السياحية ومخالفة كل من يتجاهل تلك اللوائح جزئياً أو كلياً، مشيراً إلى أن الهيئة وعبر قطاع الاستثمار أصدرت عدداً من التعاميم للتأكيد على أهمية التزام المنشآت السياحية بما ورد في اللوائح التنفيذية حول آلية التعامل مع خطة توطين وظائف القطاعات السياحية والمهن المقصورة على المواطنين، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها.
