مشروعات التخرّج.. الأبحاث النظرية والجاهزة أضرت بالطالب والمجتمع!

تعد مشروعات التخرج وإن كانت نهاية العهد بالجامعات إلا إنها بداية لمسيرة الطلاب والطالبات العملية من خلال ما تقدمه مشروعاتهم الريادية من إبداع وابتكار يعزز كفاءتهم ويؤهلهم لسوق العمل بكل ثقة واقتدار.. كيف جاءت مشروعات التخرج لطلبة وطالبات الجامعات وكيف كانت «مهمتهم وهمتهم» في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 والتي أعلنت منذ بدء انطلاقها بأن أمالها وثقتها في «جيل الشباب» كبيرة لتحقيق رؤيتهم ونجاح أدوارهم.
«الرياض» من خلال هذا التحقيق تناقش أهمية مشروعات التخرج كرافد اقتصادي وتنموي، ودور الجامعات والأساتذة الجامعيين والقطاع الخاص في تحقيق الهدف من مشروعات التخرج في ظل رؤية 2030 خاصة إن كان كثير منها يبقى «حبيسا في الأدراج» رغم جودته وإتقانه.
تفاعل طلاب الجامعات
بداية أوضح د. عبدالله العامري -أكاديمي وباحث في قضايا الإدارة والتخطيط التربوي ومتخصص في إدارة التعليم العالي- أن لمشروعات التخرج أهمية قصوى في حياة الطالب الجامعي، وكم كبير من مشروعات عملاقة في عالم التقنية والاتصالات والمعلومات اليوم كانت في بدايتها عبارة عن مشروعات تخرج لطلاب الجامعات العالمية، التي دعمت تلك المشروعات وحولتها من مجرد أفكار إلى مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مضيفاً: على الرغم من تلك الفرص التي تحققها مشروعات البحث والابتكار إلا أن الواقع يشير إلى ضعف تفاعل طلاب الجامعات السعودية مع أبحاث ومشروعات التخرج، ذلك أنها تميل في مجملها إلى الأبحاث النظرية التي تقوم على جمع الخلفية النظرية من الكتب والمراجع، في مقابل ندرة وقلة الأبحاث والمشروعات العلمية التجريبية والتقنية والتطبيقية، مرجعاً السبب في ذلك إلى اعتبارها متطلبا للتخرج يعمل الطالب على إنجازه بأسهل طريقة للحصول على الدرجة والتخرج من الجامعة.
ولفت د.العامري على أن تشخيص المشكلة بشكل دقيق يعتمد على تحديد أسبابها تمهيداً لاقتراح الحلول المناسبة لها، مضيفاً: الأسباب متنوعة ومتعددة منها أسباب تعود لضعف الدور الرقابي للجهات ذات العلاقة على مكاتب ومراكز خدمات الطالب، وفي المقابل هناك أسباب تعود للجامعة تتمثل في ضعف تضمين البرامج والمناهج الدراسية مقررات لتنمية مهارات الطلاب في البحث العلمي، ومهارات الابتكار وريادة الأعمال، وضعف تنظيم الأنشطة والمؤتمرات الطلابية التي تصقل مواهب الطلاب وتسهم في تنمية مهاراتهم في البحث والابتكار، وضعف منظومة تسجيل براءات الاختراع ودعم المشروعات الطلابية، ومن الأسباب أيضاً ضعف أساليب الإشراف العلمي على مشروعات التخرج من قبل أعضاء هيئة التدريس نتيجة زيادة العبء التدريسي والإداري على عضو هيئة التدريس مما يجعله ينصرف عن المتابعة الجادة للطلاب أثناء إعداد أبحاث ومشروعات التخرج، ومنها أسباب تعود للطالب تتمثل في ضعف ثقافة البحث والابتكار العلمي لديه وعدم تمكنه من المهارات البحثية ومهارات إعداد المشروعات، وضعف رغبته في المشاركة في أنشطة الجامعة العلمية التي تصقل مواهبه البحثية والابتكارية، وعدم ثقته في نفسه وخوفه من الفشل وعدم التخرج.
وأشار إلى أن دور الجامعات يبرز في ضرورة تبني أساليب جديدة لتوظيف إمكانيات الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم من خلال الأنشطة العلمية الموجهة نحو الريادة والابتكار، ودعم المشروعات البحثية المميزة والتحول من المشروعات البحثية الفردية إلى مشروعات الفرق البحثية التي يرأسها ويشرف عليها عضو هيئة تدريس خبير، بالإضافة إلى التوسع في عقد المؤتمرات العلمية الطلابية في شتى المجالات والتخصصات وتحفيز الطلاب للمشاركة فيها.
وأردف د. العامري أن رؤية المملكة 2030 هي الموجه لجميع جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وليس بخاف على أحد الدور الذي تلعبه الجامعات في تحقيق هذه الرؤية ذلك أن الرؤية تقوم على تبني مبادئ الاقتصاد المعرفي، حيث أكدت الرؤية على الاستمرار في الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وهذا يتطلب أن تقوم الجامعات بإعادة هيكلة برامجها بما يتوافق مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وأن تعزز في الطلاب مهارات ريادة الأعمال، وأن تدعم أبحاثهم ومشروعات تخرجهم وتتبنى تسويق المشروعات الابتكارية على شركات قطاع الصناعة والإنتاج، وأن تدعم المشروعات الريادية من خلال الشركات الناشئة، وعلى الأساتذة في الجامعات تطوير وسائل وأساليب الإشراف على المشروعات العلمية، من خلال التواصل الفعال ومتابعة الطالب وتوجيهه بما يحقق صقل مواهبه ومهاراته والوفاء بمعايير جودة الأبحاث والمشروعات العلمية، ويلعب القطاع الخاص دوراً مهما في دعم المشروعات البحثية للطلاب من خلال تقديم الدعم المادي للمراكز والكراسي البحثية الخاصة بمشروعات التخرج والتي تسهم في تقديم مبتكرات علمية واختراعات تقنية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من مكان المملكة في مجال التعليم العالي على المستوى الدولي.
التحدي الحقيقي
وفي السياق ذاته قالت د. تغريد الدخيل -باحثة ومختصة في الإدارة التربوية- بأن مشروعات التخرج هي متطلب تطلبه عدد من الأقسام والجامعات لإتمام تخرج طلبتها، ولا شك أن مستوياتهم فيها متفاوتة مثلها مثل بقية المتطلبات الجامعية، وهناك مشروعات تخرج متميزة جداً ترتقي إلى درجات عالية من الجودة والإبداع البحثي والعلمي، ويفوز عدد منها في المؤتمرات والملتقيات البحثية التي تقيمها بعض الجامعات أو وزارة التعليم مثل اللقاء العلمي السنوي الذي يشارك فيه مئات الطلبة سنوياً من أغلب جامعات المملكة، مشيرةً إلى أن هناك ضعف في مهارات البحث العلمي لدى بعض طلبة الجامعات وهو ما يدفعهم للجوء لمكاتب خدمات الطالب لعمل المشروعات الجاهزة بكل أسف، مع عدم رغبة البعض منهم في تحمل مشقات أو عقبات البحث العلمي، كما أن تخوف عدد من الطلبة من أن ترتقي مشروعاتهم للمستويات المطلوبة قد يكون أحد الأسباب، هذا بالإضافة إلى انتشار مكاتب خدمات الطالب وسهولة الوصول إليها من قبل الطلبة، والعروض المغرية التي تقدمها للطلبة، دون مكافحة ورقابة من الجهات المعنية بذلك.
وأوضحت د. الدخيل أن الجامعات تقوم متمثلة في عماد البحث العلمي أو مراكز ووحدات البحوث بتقديم العديد من الخدمات البحثية للطلبة منذ التحاقهم بها، وتشمل خدمات منوعة لكل ما يتعلق بعملية البحث العلمي من ترجمة وخدمات إحصائية واستشارات بحثية، بالإضافة إلى الجهود في رفع مستوى الطلبة في مهارات البحث العملي، وكذلك تقوم عمادة الموهبة والإبداع بتشجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم، كما تهتم العديد من الجامعات -خاصة الجامعات العريقة- بتسجيل براءات اختراع الطلبة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المشروعات والأبحاث إلى منتجات مختلفة تخدم المجتمع، وتحقق الغاية من استثمار البحث العلمي والإبداع والابتكار في تحقيق تقدم المجتمع ورفاهيته وتطوره بمختلف المجالات، وهو الذي بحاجة إلى أن تبذل الجامعات فيه المزيد من الجهود عبر الشركات مع مؤسسات القطاع الخاص وغيرها لتصنيع هذه المنتجات وتسويقها ورعايتها، أو توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال وتعليمهم مهارات العمل الريادي، والذي هو أحد الأهداف التي تسعى إليها رؤية 2030، بتنمية وخلق ثقافة الابتكار والريادة لدى الطلبة، وتعزيز الاستثمار في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر. وأكدت د. الدخيل على أن الرؤية 2030 أصبحت توجه الكثير من الأبحاث والمشروعات للطلاب والطالبات نظرياً، بمعنى أنها أصبحت تشكل أساسا تنطلق منه غالب البحوث والمشروعات الجامعية، وهذا مواكب ومتفق مع حداثة الرؤية وجدة برامجها التي لا تزال تتشكل وتنطلق، مثل ما رأينا مؤخرا من إطلاق عشرة برامج جديدة تخدم الرؤية الوطنية في المملكة، وأيضاً من أهدافها تنمية ثقافة الإبداع والابتكار والعمل الحر والريادة لدى الطلبة، إلا أنه في الجهة الأخرى نحتاج إلى المزيد من الجهود لتتحول هذه المشروعات إلى أعمال ومنتجات وتقوم عليها مؤسسات أو شركات تفعل التحول الوطني وتساعد في تحقيق الرؤية، وهذا ما نطمح إلية قريباً.
التأسيس العلمي
فيما أكد خالد الخويطر -الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة- أن الثقة متوفرة في الشباب السعودي، وأنهم بمستوى المسؤولية، بل قادرون على ترجمة رؤية 2030 إلى مشروعات تنموية بإذن الله، بل هم المحرك الأساسي لتجسيد رؤية القيادة الحكيمة، واصفاً الشباب بأنهم يملكون الروح والحماس والطموح وأنهم يحتاجون فقط أن نمنحهم الثقة الكاملة والفرصة المناسبة وبيئة العمل المحفزة الجاذبة. ووصف الخويطر مخرجات الجامعات السعودية بأنها مخرجات نوعية وأنها على درجة عالية من التأسيس العلمي، وأن على شركات القطاع الخاص أن تعزز قدرات الخريجين العلمية بالتدريب والتأهيل المناسب والمستمر، وصقل قدرات الخريجين ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة الكافية عند التوظيف لإثبات ذاتهم، كما أن عليها أن تتبنى العديد من مشروعات التخرج المتميزة والقابلة لتحويلها إلى مشروعات صناعية تسهم في رفد المحتوى المحلي وتعزز قدرات الاقتصاد الوطني.
وعن كيفية الاستثمار في الكوادر الوطنية استعرض الخويطر تجربة «الإلكترونيات المتقدمة» في هذا الجانب، قائلاً: أولت الشركة الكوادر الوطنية أهمية كبيرة، وحرصت على استقطابهم وتوظيفهم ومنحهم الفرصة والثقة لكي يثبتوا ذاتهم ويطوروا قدراتهم من أجل مصلحة الوطن، وركزت لدى إعدادها الشباب السعودي على ناحيتين من التدريب، أولاً: التدريب العام، ويشمل الأساس العام لصناعة الإلكترونيات مثل أخلاقيات العمل وإدارة الوقت والمشروعات. بالإضافة إلى الدوائر الكهربائية وغيرها من حلقات منظومة العمل في كل إدارة أو قسم، وتعتبر الشركة رائدة في هذا الجانب، ولها حضور فاعل في منابر التخرج وأيام الوظيفة، فضلاً عن مبادرتها في تقديم ورعاية جائزة أفضل مشروع تخرج بجامعة الملك سعود للسنة التاسعة عشرة على التوالي.
وأضاف: الجامعات تخرج شباباً مؤهلين بمعلومات أساسية، ولكن على شركات القطاع الخاص تطوير هذه الكفاءات من خلال التدريب والتأهيل، وإعطائهم الفرصة والثقة من أجل صقل مواهبهم وخبراتهم، وكذلك من خلال التدريب المستمر، ومنحهم بيئة العمل المحفزة.
مشروعات التخرج ينبغي أن تنطلق من رؤية 2030 وتنسجم مع أهدافها
div class="image"
بعض مشروعات التخرج نواة لمشروعات أكبر بعد الجامعة
خالد الخويطر
د. عبدالله العامري