قطاع الأعمال السعودي ينفذ مبادرات لتحقيق أهداف رؤية 2030

قام قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بجهود مكثفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باعتباره شريكاً استراتيجياً في كافة قضايا التنمية الاقتصادية بالمملكة، تتضمن عدداً من المبادرات من أبرزها وضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، حيث جرى تشكيل فريق مشترك لإنجاز هذه المهام.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عن جهود القطاع الخاص في التفاعل مع رؤية 2030، فإن مشروع الخارطة الاستثمارية يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة إلكترونية توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يدعم جهود تنمية اقتصاديات المناطق ويسهل على المستثمرين اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.
وأشار التقرير إلى ما قام به مجلس الغرف السعودية بشأن تحقيق الرؤية في محور جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، حيث اعتمد تقديم عرض شامل عن الرؤية في جميع الفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها داخل وخارج المملكة من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية، وذلك بهدف إطلاع المستثمرين الأجانب على توجهات الرؤية وأهدافها والفرص الاستثمارية التي تتضمنها، فضلاً عن التنويه بمقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.
فيما شرعت الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة في توجيه برامجها وأنشطتها نحو تحقيق أهداف الرؤية، وأقامت في هذا الصدد العديد من الفعاليات مثل ورش العمل والمحاضرات التي تبحث دور القطاع الخاص بكافة مكوناته في تحقيق رؤية 2030، كما قامت بجهود واضحة في تطوير آليات العمل ورفع كفاء الأداء بما يحقق رسالتها الاقتصادية والمجتمعية.
وشملت جهودها في هذا الجانب زيادة الاهتمام بالقطاعات المستهدفة في الرؤية مثل قطاعات: التعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياحة، فضلاً عن الترويج للرؤية والفرص التي تتضمنها من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقدها مع الوفود والمسئولين الأجانب.
وبين التقرير بأن قطاع الأعمال اعتبر الرؤية منذ الوهلة الأولى لإعلانها بأنها تمثل خارطة طريق لمستقبل هذه البلاد وخطة تنموية هي الأكبر من نوعها عالمياً في سياق برنامج التحول الاقتصادي، حيث أعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة، في حين سارع مجلس الغرف السعودية بالتعميم على الغرف التجارية والصناعية كونها جزء أصيل من المنظومة الاقتصادية بالمملكة لتقوم بقراءة الرؤية الجديدة بصورة متعمقة لمعرفة الدور المنوط بها في المرحلة المقبلة، كما أصدر دليلاً معلوماتياً بعنوان "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وهو دليل مبسط لمجتمع الأعمال يتضمن أبرز ملامح الرؤية وتوجهاتها حيال مختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وقام بتعميمه على الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة ورفعه على الموقع الإلكتروني للمجلس، مؤكداً في رسالته للغرف التجارية والصناعية على دور القطاع الخاص في تنفيذ ومتابعة تحقيق رؤية المملكة 2030م بصفته شريك أصيل في التنمية الاقتصادية.
ونوه التقرير بدور الأمانات العاملة في مجلس الغرف السعودية كاللجان الوطنية ومجالس الأعمال وقطاع شؤون سيدات الأعمال والتي قامت بصياغة آليات واقتراح أدوار ومبادرات تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية والبرنامج الوطني، لافتًا إلى ما قام به فريق العمل الموحد الذي تم تشكيله بتكليف من وزارة التجارة والاستثمار ويضم مراكز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية لإعداد خطط إستراتيجية وبرامج ومبادرات تنفيذية بآليات تنفيذ محددة ومؤشرات قياس أداء للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، وكذلك تحديد الآليات المناسبة لتفعيل أدوار اللجان الإقليمية والوطنية واللجان التخصصية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، حيث تم وضع الخطط لكل غرفة، وحصر الميز النسبية لمنطقة الغرفة، إلى جانب تشكيل فريق متخصص للمساهمة مع الغرف في إعداد خططها.
وتطرق التقرير إلى ورشة العمل التي عقدتها وزارة التجارة والاستثمار بعنوان "الغرف السعودية الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030"، والتي شهدها نحو 150 مشاركًا من مجالس إدارات الغرف التجارية واللجان المتخصصة ورجال وسيدات الأعمال، حيث جرى مناقشة الخطط والمبادرات لتحقيق الرؤية، وبحث سبل تمكينها من أداء دورها بفاعلية، إذ قدمت 22 غرفة تجارية من مختلف مناطق المملكة عرضًا لأبرز الفرص والمبادرات، إلى جانب المزايا التجارية والاستثمارية التي تتميز بها كل منطقة، كما قدم مجلس الغرف السعودية خطة إستراتيجية تهدف إلى تحديد الدور المستقبلي للمجلس في ظل رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ووضع الآليات المناسبة التي تسهم في تفعيل دور المجلس في رسم رؤية إستراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، حيث طرحت الخطة جملة من المبادرات أبرزها تطوير العلاقة بين المجلس والغرف التجارية والصناعية وتوحيد الرؤي بينها، فضلاً عن دعم الغرف وتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية واقتراح السياسات والتوصيات التي تعنى بمصالح قطاع الأعمال، ودعم الجهات الحكومية في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية.
فيما تضمنت الخطط الإستراتيجية للغرف التجارية والصناعية صياغة جديدة للرؤية والرسالة بما ينسجم وتوجهات الرؤية، إضافة لأهم الأولويات والبرامج التي ستعمل عليها كل غرفة لتنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية بما يعزز من تمكين مشاركة قطاع الأعمال في تحقيق تطلعات رؤية 2030، حيث ركزت هذه الخطط على ضرورة استغلال كل غرفة تجارية للمزايا النسبية لكل منطقة سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو المكانة الدينية كمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أو القيمة السياحية للمنطقة أو تميزها في قطاع اقتصادي بعينه وتوظيف كل ذلك لهدف التنمية المناطقية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة بكل منطقة.
واستعرض التقرير جهود مكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف السعودية الذي تم تأسيسه مؤخراً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الرؤية، وتقديم قوة دفع كبيرة لجهود المجلس والغرف التجارية والصناعية في تنفيذ إستراتيجية القطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية، حيث عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات تلك الجهات بشأن رؤية 2030.
وأعرب التقرير عن تفاؤل قطاع الأعمال بالخطوات التنفيذية التي اتبعتها الدولة لتنفيذ الرؤية المستقبلية للمملكة من خلال مختلف المبادرات والبرامج بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 والذي يقوم على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميًا، معتبراً أن التحسن في إيرادات الدولة مؤشر إيجابي على نجاح توجهات برنامج التحول الوطني الرامية لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما أنه مؤشر عام على أن الاقتصاد السعودي يستعيد عافيته ويمضي بخطوات واثقة في طريق تحقيق كامل تطلعات رؤية 2030.