قطاع الأعمال السعودي يطرح عدداً من المبادرات لتحقيق أهداف رؤية 2030

قدم قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية عدداً من المبادرات لتحقيق رؤية 2030 من أبرزها وضع خريطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، فيما شُكل فريق مشترك لإنجاز هذه المهمات.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، فإن مشروع الخريطة الاستثمارية يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خريطة إلكترونية توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يدعم جهود تنمية اقتصادات المناطق ويسهل على المستثمرين اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد تقديم عرض شامل عن الرؤية في جميع الفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها داخل وخارج المملكة من خلال مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية والوفود التجارية، وذلك بهدف إطلاع المستثمرين الأجانب على توجهات الرؤية وأهدافها والفرص الاستثمارية التي تتضمنها، فضلاً عن التنويه بمقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.
فيما شرعت الغرف التجارية في توجيه برامجها وأنشطتها نحو تحقيق أهداف الرؤية، وأقامت في هذا الصدد العديد من الفعاليات مثل ورش العمل والمحاضرات التي تبحث دور القطاع الخاص بمكوناته في تحقيق الرؤية كافة، فضلاً عن تطوير آليات العمل ورفع كفاء الأداء بما يحقق رسالتها الاقتصادية والمجتمعية. وشملت تلك الجهود زيادة الاهتمام بالقطاعات المستهدفة في الرؤية مثل قطاعات: التعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياحة، إلى جانب الترويج للرؤية والفرص التي تتضمنها من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقدها مع الوفود والمسؤولين الأجانب.
وبين التقرير أن قطاع الأعمال اعتبر الرؤية منذ الوهلة الأولى لإعلانها أنها تمثل خريطة طريق لمستقبل هذه البلاد وخطة تنموية هي الأكبر من نوعها عالمياً في سياق برنامج التحول الاقتصادي، إذ أعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة، في حين سارع مجلس الغرف بالتعميم على الغرف كونها جزءاً أصيلاً من المنظومة الاقتصادية بالمملكة لتقوم بقراءة الرؤية الجديدة بصورة متعمقة لمعرفة الدور المنوط بها في المرحلة المقبلة، كما أصدر دليلاً معلوماتياً بعنوان «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهو دليل مبسط لمجتمع الأعمال يتضمن أبرز ملامح الرؤية وتوجهاتها حيال مختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ونوه بدور اللجان الوطنية ومجالس الأعمال وقطاع شؤون سيدات الأعمال التي قامت بصياغة آليات واقتراح أدوار ومبادرات تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية والبرنامج الوطني، لافتاً إلى ما قام به فريق العمل الموحد الذي تم تشكيله بتكليف من وزارة التجارة والاستثمار ويضم مراكز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف والغرف التجارية لإعداد خطط استراتيجية وبرامج ومبادرات تنفيذية بآليات تنفيذ محددة ومؤشرات قياس أداء، للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية، وكذلك تحديد الآليات المناسبة لتفعيل أدوار اللجان الإقليمية والوطنية واللجان التخصصية ومجالس الأعمال السعودية - الأجنبية، إذ تم وضع الخطط لكل غرفة، وحصر الميزة النسبية لمنطقة الغرفة، إلى جانب تشكيل فريق متخصص للإسهام مع الغرف في إعداد خططها.
وبحسب التقرير، تشمل الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف جملة من المبادرات أبرزها تطوير العلاقة بين المجلس والغرف التجارية وتوحيد الرؤى بينها، فضلاً عن دعم الغرف وتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية واقتراح السياسات والتوصيات التي تعنى بمصالح قطاع الأعمال، ودعم الجهات الحكومية في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية. فيما تتضمن الخطط الاستراتيجية للغرف التجارية صياغة جديدة للرؤية والرسالة بما ينسجم وتوجهات الرؤية، إضافة لأهم الأولويات والبرامج التي ستعمل عليها كل غرفة لتنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية بما يعزز من تمكين مشاركة قطاع الأعمال في تحقيق تطلعات الرؤية، إذ ركزت على ضرورة استغلال كل غرفة تجارية للمزايا النسبية لكل منطقة سواء على صعيد الموقع الجغرافي، أو المكانة الدينية كمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو القيمة السياحية للمنطقة، أو تميزها في قطاع اقتصادي بعينه، وتوظيف كل ذلك لهدف التنمية المناطقية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة بكل منطقة.
وأعرب التقرير عن تفاؤل قطاع الأعمال بالخطوات التنفيذية التي اتبعتها الدولة لتنفيذ الرؤية المستقبلية للمملكة من خلال مختلف المبادرات والبرامج بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي يقوم على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالمياً، معتبراً التحسن في إيرادات الدولة مؤشراً إيجابياً على نجاح توجهات برنامج التحول الوطني الرامية لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما أنه مؤشر عام على أن الاقتصاد السعودي يستعيد عافيته ويمضي بخطوات واثقة في طريق تحقيق كامل تطلعات الرؤية.