تيليرسون أمام القمة السعودية الأميركية للرؤساء التنفيذيين: ملتزمون بتسهيل العلاقات الاقتصادية مع المملكة.. ودعم رؤية 2030

المملكة ستجد فرصاً استثمارية واعدة في الولايات المتحدة مع تحويل صندوق الاستثمارات إلى «سيادي»

استضافت العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأول، أعمال القمة السنوية السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين، التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية ومجلس الغرف التجارية السعودية.
وألقى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون كلمة في افتتاح القمة وصف فيها العلاقات بين البلدين بأنها قوية ومتينة.
وقال "لدينا علاقة طويلة مع المملكة تمتد لأكثر من 80 عامًا، ولا يزال دعمنا لشريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي على الدوام".
وتطرق إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية التي وصفها بأنها ناجحة.
وأضاف " إن سمو ولي ولي العهد عقد عدة اجتماعات مهمة خلصت بعد لقائه الرئيس دونالد ترامب إلى أن الشراكة الأميركية - السعودية يجب أن تؤخذ إلى آفاق جديدة، وتلك الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات الأخرى تبين كيف تتجدد وتتعمق متانة العلاقة بين البلدين".
وأشار إلى أن لقاءاته مع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في عدة مناسبات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الذين يعملان على ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا النظر إلى أن هذه المتانة في العلاقة بين البلدين تشجع بلاده دومًا على أن تجد في المملكة شريكًا قويًا وثابتًا بشأن هذه القضايا وكذلك تدفع إلى التعاون الاقتصادي".
وأوضح أن بلاده تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد السعودي.
وقال الوزير تيليرسون "نحن نشجع هذه الإصلاحات على الصعيد العالمي، ونثني بالتأكيد على قيادة المملكة في السعي إلى تحقيق هذه الرؤية والتقدم الاقتصادي للمنطقة".
وأوضح وزير الخارجية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تركز على أهمية أن تكون واحدة من الأولويات الأساسية لسياستنا الخارجية هي الحصول على صفقات أفضل للولايات المتحدة"، وقال "وفي هذا الإطار عقدنا مع الجانب السعودي العديد من الاجتماعات الوزارية في التجارة والدفاع والطاقة والخزانة، وما زلنا نعمل على ترتيب اجتماعات أخرى تشمل المسؤولين الوزاريين في بقية الوزارات من البلدين تأكيدًا لالتزام الإدارة الامريكية باستخدام كافة مساعيها الحميدة للمساعدة في تسهيل الشراكات بين الشركات في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية".
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنه عندما تستثمر الشركات الأميركية في الاقتصاد السعودي، يفوز الجميع وذلك بإيجاد فرص عمل للأميركيين في حين تستفيد الشركات في منطقة الخليج بالتعامل مع أفضل الشركاء التجاريين في السوق العالمية.
واستطرد قائلا "نحن كثيرًا ما نتحدث عن فرص المبيعات التجارية في المملكة، ولكننا نأمل أيضًا أن تتحول المملكة لشريك في الاستثمار معنا هنا في الولايات المتحدة، وإن أحد أهداف حواراتنا التجارية والاقتصادية المنتظمة في المنطقة تكمن في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للجانبين".
وعبر وزير الخارجية الأميركي عن ثقته بأن رؤية 2030 تسعى إلى تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق ثروة سيادية بحيازة مئات المليارات من الدولارات، وقال " نحن نفهم أن الحكومة ستهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50 % من أصولها من غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95 % من أموال الصندوق التي تستثمر حاليًا في المملكة، ونؤكد أن المملكة ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة، التي سوف تصبح أكثر وضوحًا بعد اجتماعاتكم (اليوم) وبالمزيد من الانخراط في الشراكة السعودية - الأميركية".
من جانبه، ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة في العام 1933.
وقال "كانت الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر في قلب عملية التنمية في المملكة"، مشيرًا إلى أن بدايات الصناعات النفطية في المملكة كانت عبر المستكشفين وشركات النفط الأميركية وهي المشاريع التي ربح منها كلا الطرفين، ونحن نتطلع الآن إلى الشركات الأميركية للحصول على فرص مربحة للطرفين، والمملكة تنفذ حاليًا نهجًا جديدًا للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهو نهج في بعض جوانبه ابتكاري وديناميكي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة".
وأكد في هذا الخصوص بقوله "والسبب في اتباع هذا النهج للنمو يعود إلى حقيقة أن البلاد تواجه العديد من قوى التغيير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يتطلب استجابة جديدة وقيادة قوية، فإذا ما أردنا النمو والمنافسة بنجاح في النظام الاقتصادي العالمي الجديد فإنه يجب علينا العمل بهذا النهج الاستباقي لمواجهة هذه التحديات".
وأضاف "إن التحديات التي نواجهها تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، والنمو السريع لجيل الشباب، حيث تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عامًا بين المواطنين أكثر من 50 %، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة".
وأشار الدكتور القصبي إلى أن المملكة تواجه هذه التحديات بنجاح من خلال برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر استدامة ومجتمعنا أكثر تطورا، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني هما رؤية تحول نموذجي وضرورية ومستندة إلى تحليل دقيق جدا وبتفاصيل وخطط طموحة جدًا تتضمن خططًا وتسهيلات عملية محددة وبرامج دعم حكومي لكل قطاع مستهدف، جنبًا إلى جنب مع تحسن كبير وتخفيف للإجراءات وظروف وشروط ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين شروط الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز كفاءة السوق والخدمات الحكومية والبنية التحتية.
إلى ذلك أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن بيئة الأسواق في المملكة قد تغيرت كثيراً، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين والحاجة إلى تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين للمضي قدما في استثمار هذه الفرص، مؤكدا استعداد سفارة المملكة في توفير المساعدة المطلوبة لقطاع الأعمال الأمريكي من أجل الاستثمار في المملكة.