الكثير منا يطرح تساؤلات غدت كأنفاسه.. عن توجهات المملكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وكيف نتجاوز أزمة أسعار النفط، وتحقق المعادلة الصعبة في إيجاد اقتصاد قوي، قائم على أسس وثوابت لا تلين. لعل أبرز هذه الأسئلة يدور حول مستقبل القطاع العقاري كوعاء استثماري مهم في المملكة، بعد أن كان لسنوات مساحة للمضاربة التي لاتخدم القطاع أو المستهلكين.. ترى مامدى تأثير رؤية 2030 في تحديد مستقبله وجدواه الاقتصادية؟ بنظرة عامة، لم يمر وقت طويل إلا وجدت الإجابة عن تلك الأسئلة، وتأكد من أن "العقار" سيبقى قطاعاً استثمارياً مهماً، ومحركاً - في حال الاستثمار - للعديد من القطاعات الأخرى التي تسعى رؤية 2030 لتعزيز وجودها في المشهد الاقتصادي للبلاد، وأيقنت أنه إذا كان هذا القطاع مني ببعض الركود في الفترة الماضية، أو أصابه الوهن والتراجع في بعض مشروعاته، فإنه قادر على إعادة اكتشاف نفسه، وتعزيز مقدراته، ومن ثم اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وانكماش اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، وزيادة نسبة العاطلين عن العمل في دول العالم المتقدم، تبقى المملكة أفضل حالاً من غيرها، بحزمة من المشروعات، التي تندرج ضمن رؤية 2030، هذه المشروعات قادرة على إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على تأمين الوظائف للشباب، ومن ثم على تعزيز الناتج المحلي للدولة، ولعل مشروع "القدية" من أهم تلك المشروعات، ورغم أنه مشروع ترفيهي ورياضي وثفافي من الطراز الأول، إلا أنه سيعزز القطاع العقاري بشكل كبير ومباشر، خاصة إذا علمنا أن "العقار" ركن أساسي في كل المشروعات بصرف النظر عن مجالاتها وتخصصاتها. ويبعث مشروع "القدية" الذي يتبناه صندوق الاستثمارات العامة، بعدة رسائل مهمة وعاجلة إلى من يهمه الأمر، أول هذه الرسائل البدائل الاستثمارية المنتظرة للانفاق الحكومي على المشروعات في السابق، وثانيها أن المشروع ذاته يعيد رسم المناطق المحيطة بالمدن تميهدياً لخلق تجمعات سكنية خارج المدن، وثالثها قدرة هذا المشروع على توفير أعمال ومشروعات للعديد من شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات وشركات مواد البناء، والمكاتب الهندسية وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري، وهناك رسالة رابعة مهمة، تشير إلى توجهات صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمارات المحلية، التي يسفر عنها فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتوفير آلاف الوظائف الشاغرة لشباب وفتيات الوطن. ولا أعتقد أن رؤية 2030 ستقتصر على مشروع القدية، فهناك عشرات المشروعات الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، وستنعكس إيجابًا على قطاع العقار في المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولنا أن نترقب مراحل رؤية 2030، التي تحتفل هذا الشهر بمرور عامها الأول، في الوقت نفسه، لا ننسى مبادرة "سكني" التي تنفذها وزارة الإسكان، وتعلن عنها في بيان شهري، إذ نلاحظ أن هناك تنامياً في عدد المنتجات التي تعلن الوزارة عنها شهراً بعد آخر، ففي شهر فبراير الماضي أعلنت عن 15653 منتجاً سكنياً، وفي مارس الماضي أعلنت عن 17923 منتجاً سكنياً، وتضم الدفعتان 15400 دعم تمويلي من البنوك وشركات التمويل المتعاقدة مع صندوق التنمية العقارية.
