نعول كثيرًا على هيئة العقار الجديدة لإخراج السوق من الضبابية

راهنوا على أن إنشاءها سيعزّز أداء القطاع ويرفع تنافسيته.. مختصون ل«الجزيرة»:

أكَّد مختصون ل«الجزيرة» أن القطاع العقاري يعول كثيرًا على هيئة العقار الجديدة لإخراج السوق من حالة الضبابية والركود الذي يعيشه من بضع سنوات وقالوا: إن سوق العقار السعودية ما زالت جاذبة للسيولة ورؤوس الأموال متحفزة باستمرار الدولة في ضخ المشروعات الحيوية المستقبلية كالقطارت والمترو والمدن الجامعية والمستشفيات التي تتطلب مشروعات عقارية مساندة.
وقال العقاري علي أحمد العلياني: إن إطلاق الهيئة من أهم القرارات لتنظيم قطاع كبير ومهم مثل العقار، والقريب من القطاع والمتخصص فيه يعلم أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة، فالقطاع يفتقد للمرجعية المتخصصة والتنظيم ليصبح قطاعًا جاذبًا ومتكاملاً ليشكل نسبة عالية في اقتصاد الدولة.
وأضاف: سيكون السوق السعودي جاذبًا للشركات الأجنبية المحترفة المطورة ومشجعًا للشركات المحلية، ويصبح أكثر أمانًا عندما تكون هناك أنظمة وتشريعات مشجعة تتولاها الهيئة ومن المهم في تنظيم مجلس إدارة الهيئة اختيار أعضائه وأن يكونوا فاعلين وداعمين بتنظيمات تدعم القطاع العقاري وما يطمئن المتخصصين في القطاع هو وجود 3 أعضاء من القطاع الخاص من أهل الخبرة في المجال العقاري.
وقال العقاري خالد با رشيد: إن إنشاء هيئة للعقار يعزّز أداء القطاع وينظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف: السوق العقاري مرت عليه الكثير من الأنظمة العقارية من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكل وزارة تتعامل بصورة مختلفة عن الأخرى مع هذا السوق مما جعله غير منظم وغير مشجع للاستثمار فيه، لذلك فإن قرار إنشاء الهيئة جاء ملبيًا لأحد أهم مطالب العقاريين، فيما يتعلق بإيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشروعات الدولة ويفيد القطاع وكذلك يدعم شركات التطوير العقاري.
ونوه بارشيد بأهمية توقيت القرار وتزامنه مع التحول الوطني للمملكة ولوزارة الإسكان وكذلك مع رؤية2030م وما تهدف إليه من توجهات تنموية، كرفع نسبة التملك للمواطنين من 47 في المائة إلى 52 في المائة تجعل هذا التوقيت جاء في محله.
وتوقع بارشيد أن تلعب الهيئة دورًا مهمًا في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة كزيادة إسهام القطاع في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عالٍ من الاحترافية وخصوصًا أن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة.
وقال المهندس فهد الصالح: إن الهيئة تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة هذا القطاع الحيوي والمهم خصوصًا أنها ستكون مظلة ومرجعًا رئيسًا لجميع التشريعات والأنظمة الخاصة بسوق العقار، ومن المعلوم أن جزءًا كبيرًا من مشكلات سوق العقار سابقًا إن لم يكن جلها تعود لغياب المرجعية التنظيمية للسوق لتقوم بدورها في تلبية متطلبات الوضع الراهن وتعمل على معالجة قضاياه وتخطط لتوجيه مستقبله، فسوق العقار بإمكانه أن يصنع كثيرًا من المنجزات التي تخدم أبناء هذا البلد لو عُني بوضعه وأوجد له مرجعية تراعي شؤونه وتحكم أموره.
ونؤمل في أن تكون هذه الخطوة المباركة بداية انطلاق لتصحيح وتحسين قطاع العقار في المملكة، خصوصًا إذا علمنا أن هذا القطاع الحيوي باستطاعته أن يصبح أكبر مساهم في القضاء على البطالة من خلال توطين الوظائف التي تتناول جوانبه المختلفة من تثمين عقاري وتسويق وإدارة أملاك وخلافه، وقد يكون أفضل مكان للاستثمار المالي الأمن عبر إبراز وتنظيم سبل الاستثمار فيه.
وأضاف: لا شك أن الهيئة ستكون أمامها تحديات كبيرة نرجو أن توفق في تخطيها لعل من أبرزها إخراج السوق العقاري من حالة الضبابية والركود الذي يعيشه من بضع سنوات وسوق العقار مازال جاذبًا للسيولة ورؤوس الأموال إضافة إلى استمرار الدولة في ضخ المشروعات الحيوية المستقبلية كالقطارت والمترو والمدن الجامعية والمستشفيات التي تتطلب مشروعات عقارية مساندة.
كما أن لقرار إنشاء الهيئة آثارًا إيجابية عدة على مستوى الاقتصاد الوطني لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في السوق بقوة وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام، وللقرار آثار إيجابية على المستوى المعيشي والاجتماعي حيث سيساعد في معالجة القضايا المرتبطة بالسوق العقاري كالاحتكار والجشع والمضاربات العقارية ودخول العمالة الوافدة في مجالات التسويق وغيرها من الممارسات السلبية التي أثرت على القطاع العقاري.