الهيئة العليا للعقار على المحك

حان الوقت لإنشاء الهيئة العليا للعقار فهذا هو التوقيت الذي يجب معه تذليل كل الصعاب وتوفير أرض خصبة لإطلاق هذه الهيئة التي طال انتظارها فالعمل المؤسسي هو الحل الوحيد لتعديل السلوكيات الحادثة في السوق والتي تعيق نموه وتفقده كل مكتسباته .
القطاع العقاري يحتاج إلى مرجعية محددة تحافظ على مكتسباته وتعالج كل السلبيات التي تضعه حاليا على المحك ، فهو مرتبط بكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الخدمية الخلل ليس في رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع بالدرجة الأولى فلا يمكن تعميم النظرة السوداوية على المنتمين للقطاع بأكمله .
لا يخفى على أحد أن التنظيم ووضع القوانين العادلة التي تحفظ للجميع حقوقهم أساس لوضوح الرؤية المستقبلية لأي قطاع اقتصادي وهو المحفز الرئيسي لنموه وازدهاره وجذب استثمارات نوعية تقدم مشاريع ضخمة تتناسب مع متطلبات خطط الإسكان المستقبلية وحجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة .
كل الإجراءات التي نراها ونسمع عنها والتصريحات التي نلاحظها في الصحف مرتبطة أولا وأخيرا بأمور تنظيمية لسوق عقاري قائم على أساس ارتجالي منذ 50 سنة وأكثر وهو يؤدي عمله وسط سوق غير منظم ولا مرجعية له تعيد له هيبته .
الدولة تسير بخطى واضحة لتوفير السكن لجميع المواطنين وفق آليات متعددة من منطلق واحد وهو أن من حق المواطن توفير العيش الكريم ومن أهم متطلباته تأمين السكن المريح
هيبة العقار لن تعود إلا بفرض القانون وتوحيد المرجعية فكلما بقيت تعاملات القطاع مشتتة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل و وزارة التجارة والكثير الكثير من الإدارات الحكومية المختلفة التي تتجاوز في عددها 20 جهة كل هذا يجعل من المهم أولا إنشاء الهيئة قبل وضع أي تنظيمات جديدة لضبط إيقاع السوق حتى تكون القرارات منطقية وتحافظ على مكتسبات القطاع وتلبي حاجات المواطن البسيط الذي يبحث عن سكن مناسب له ولعياله .
الدولة تسير بخطى واضحة لتوفير السكن لجميع المواطنين وفق آليات متعددة من منطلق واحد وهو أن من حق المواطن توفير العيش الكريم ومن أهم متطلباته تأمين السكن المريح ، وهذا لن يكون إلا بدخول شركات تطوير عقاري ضخمة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة لبناء ضواحي سكنية متكاملة في مناطق قريبة من النطاق العمراني وهذا لن يكون إلا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس أموال للدخول في السوق وضخ السيولة الكافية .
العمل المؤسسي هو الحل الوحيد وهو الطريق الصحيح نحو رفع كفاءة السوق العقاري وتقديم منظور احترافي يتناسق مع خطط التطوير التي تعتمدها حاليا العديد من الجهات الحكومية للرقي بمستويات أدائها الوظيفي ، ويبدو للمتابع أن هناك إرادة قوية لمعالجة كل القضايا العقارية المعلقة مثل ما يعمل عليه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وبمتابعة مباشرة منه بحل لجنة المساهمات العقارية بالوزارة السابقة وإنشاء لجنة جديدة مكونة من 25 موظفا متخصصا قابلة للزيادة وتدشين قسم خاص بالمساهمات المتعثرة بموقع الوزارة يشمل كل المعلومات المتعلقة بالمساهمات المتعثرة بمجرد توفرها ، وأيضا سرعة إنجاز مشاريع وزارة العدل المرتبطة بكل ما يختص بالاستثمار العقاري ليكون كل هذا وفق نظام إلكتروني مرتبط بوزارة الإسكان التي تعمل على تحويل كل معاملاتها إلى تعاملات إلكترونية بحتة تسهل على الجميع تنفيذ ما يحتاجونه «بضغطة زر».
كل هذه الإجراءات التي نلمسها تدفعنا للتفاؤل بقرب إعلان هيئة مستقلة عليا للعقار تفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار في هذا القطاع المهم جدا ، والذي يحتاج لعمل مهني احترافي يجمع خبراء السوق بالأكاديميين المتخصصين لإثراء العمل العقاري عموما .
تويتر : ali_dhaher@