رؤية المملكة تعزز القطاع العقاري

جاءت رؤية المملكة 2030 بمثابة المنقذ للاقتصاد السعودي من تأثيرات انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من 70 بالمائة منذ يونيو من العام قبل الماضي، كما أنها جاءت شاملة وتضم كل مناحي الحياة في المملكة، وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية، راسمةً خريطة طريق لإعادة اكتشاف القطاعات الاقتصادية المهملة في المملكة، وكيفية استثمارها بشكل علمي وعملي، ينوع مصادر دخل المملكة، ويقلل من درجة الاعتماد على النفط، الذي يفاجئنا بمفاجآت غير السارة من فترة لأخرى، ويهبط دون سابق إنذار، وتهبط معه الكثير من الجوانب الاقتصادية في المملكة.
شمولية الرؤية جعلتها تركز على أمور حياتية عدة، تصب في صالح اقتصاد الوطن، وتعزز الرفاهية لكافة المواطنين، حيث ركزت في أحد بنودها على أزمة السكن في المملكة، ووعدت برفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47 في المائة حالياً إلى 52 في المائة، بحلول 2020، في إشارة واضحة وجلية إلى أن الرؤية ستحرص على حل أزمة السكن المتفشية في البلاد منذ سنوات، بأسلوب علمي ورصين، وبشكل متدرج.
ومن المتوقع أن تؤسس رؤية المملكة لسوق عقاري مغاير، لا يعتمد على الدعم الحكومي المباشر من خلال النفط، وإنما سيعتمد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات، وهذا كفيل في حد ذاته بتعزيز أدوات السوق وتطوير عملياته ومشروعاته، خاصة إذا عرفنا أن كلل القطاعات الاستثمارية، يدخل فيها العقار.
وأستطيع التأكيد على أن رؤية المملكة، كانت حكيمة عندما تطرقت إلى مشكلة السكن في المملكة باعتبارها من أهم المشكلات التي يواجهها المجتمع السعودي وتؤثر عليه حاليا ومستقبلا، وكانت الرؤية أيضاً شفافة وصادقة عندما وعدت بأن ترتفع نسبة التملك بين المواطنين 5 في المائة فقط في السنوات الخمس المقبلة، وهي نسبة تبدو مرضية في السنوات الأولى للرؤية، ولا نستبعد أن ترتفع النسبة إلى 60 أو 70 في المائة في 2030. وتحتاج المملكة الى10 سنوات و1.15 تريليون ريال للقضاء على أزمة السكن.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أثبت القطاع العقاري الخاص، أنه شريك حقيقي لوزارة الإسكان في توفير المنتجات السكنية المطلوبة للمواطنين، وأثبت أيضاً أنه قادر على توفير العدد المطلوب كل عام من هذه المنتجات، بما يكفي أعداد الراغبين والحالمين في الحصول على منتج سكني من الدولة. ومن يتابع مسيرة القطاع العقاري في آخر خمس سنوات، يتأكد أنه مر بمراحل عدة، وواجه صعوبات مختلفة، من أجل توفير السكن لنحو أكثر من 60 في المائة من المواطنين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم، ويستأجرون مساكن للعيش فيها. ومن أبرز تلك الصعوبات، والتي انتهت وأصبحت جزءاً من الماضي، استعانة الوزارة في بداية عملها قبل نحو 5 سنوات، بجهود شركات العقار الأجنبية، حيث رأت الوزارة في هذه الشركات أنها صاحبة الخبرات والإمكانات القادرة على بناء مشاريع الدعم السكني، ولكن سرعان ما غيرت الوزارة من قناعاتها وتوجهاتها في هذه الجزئية، ومنحت الفرصة الكاملة لشركات التطوير العقاري المحلية، للعمل في مشاريع الوزارة، حيث تم اختيار عدد من أبرز الشركات السعودية، وتم تكليفها بتطوير مشاريع الدعم السكني وفق مواصفات فنية، ومن ثم تسويقها وتوزيعها على المستحقين.
ومن هنا، لا أقول جديداً إذا أعلنت أن المملكة لديها قطاع عقاري خاص له ثقله ومكانته في الأوساط العقارية الخليجية والعالمية، ويكفي الاستشهاد على صحة كلامي، بالنجاح الذي حققته شركات التطوير العقاري السعودية في مشاريعها خارج حدود الوطن، والشراكات العالمية التي أبرمتها هذه الشركات مع شركات عالمية معروفة، وأعتقد أن النجاح الذي تحققه شركات التطوير العقاري في الخارج، تستطيع أن تكرره في الداخل، شريطة توفير الأدوات والوسائل المطلوبة لتحقيق وتعزيز هذا النجاح، الذي لا غنى عنه، من أجل حل أزمة السكن في المملكة في أسرع وقت ممكن.
الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتوفير المساكن المطلوبة للمواطنين الحالمين في امتلاك مساكن لأول مرة في حياتهم، كان لابد منها، بل أؤكد أنها تأخرت عن موعدها كثيراً، إذ كان يفترض أن يتم الاعتماد على شركات القطاع الخاص منذ بداية تأسيس الوزارة، ليس لسبب سوى أنها شركات سعودية، أقدر على التعامل مع القطاع السعودي، وبإمكانها إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي يواجهها القطاع.
عموماً أستطيع التأكيد على أنني متفائل كثيراً بأن تنجح رؤية المملكة 2030 في التوصل لحلول أكثر جرأة وأكثر حيوية وأكثر قدرة على حل أزمة السكن في المملكة، وأعتقد أن السنوات المقبلة، ستشهد المزيد من هذه الحلول، خاصة لو سعت وزارة الإسكان إلى توفير متطلبات الشركات العقارية، والعمل على تحفيزها بكل الوسائل الممكنة.