المهيدب: التطوير العقاري صناعة يتقنها القطاع الخاص متسلحاً بخبرته

قال إن مشاريع وزارة الإسكان وبرامجها لم تحقق رضا المواطنين

يبدو أن عام 2015 يحمل معه المزيد من الهدوء للقطاع العقاري السعودي، كما يحمل مؤشرات على بدء تصحيح أسعار السوق بعد موجة من الشائعات والتكهنات، ألمحت إلى انهيار أكيد لأركان القطاع، وتراجع في أسعار المنتجات العقارية، وهو ما أربك الأسواق، وتسبب في ركودها على مدى نحو أربع سنوات مضت، متأثرة بتصريحات «صادمة» بحسب عقاريين لمسؤولين كبار في وزارة الإسكان، أعلنوا فيها غير مرة أن أسعار الأراضي البيضاء ستنهار، وهو ما أفقد السوق توازنه، وأثر على وتيرة مبيعاته المعروفة عنه.
وهنا يقول عبدالرحمن المهيدب المتخصص في التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة وثره العقارية:
إن نشاط وزارة الإسكان وبرامجها ومشاريعها الإسكانية التي أعلنتها حتى الساعة، لم تحقق رضا المواطنين كافة، خاصة الحالمين بامتلاك سكن مناسب لهم، يعفيهم من بند الإيجار، وتزيد نسبة هؤلاء على 65 بالمائة من سكان المملكة، مشيراً إلى أن الدعم السكني المعلن من قبل الوزارة استهدف مستويات اجتماعية معينة، فيما تجاهل مستويات أخرى ليست بالقليلة في العدد، تطمح في مزايا أعلى من السكن الذي توفره الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الفئات ستدير ظهرها إلى برامج الوزارة، ويتجهون صوب القطاع العقاري الخاص القادر على تلبية رغباتهم في التو واللحظة، دون انتظار لدورهم كما يحدث مع مستفيدي الدعم السكني.
وبلغ عدد المستحقين للدعم السكني 754.570 ألف مواطن، من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني، البالغ عددهم 960.397 ألف من جميع مناطق المملكة، وهو ما اعتبره البعض عجزاً واضحاً في استراتيجية عمل وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، وفي الوقت نفسه، سيكون نقطة قوة للقطاع الخاص، الذي سيستعيد بعض عافيته هذا العام.
ويواصل المهيدب بقوله:
هل وزارة الإسكان مقاول أم جهة حكومية محفزة على تملك المسكن، موضحاً أن الوزارة، يفترض أن لها برامجها وأدوات عملها التي تشجع القطاع الخاص على العمل وإنجاز المشاريع، بدلاً من أن تكون مقاول كبير، تمتلك ميزانية ضخمة، قوامها 250 مليار ريال، بيد أنها لم تستفد منها بالقدر المأمول، مشدداً على أن بطء الوزارة في تنفيذ مشاريعها، لا يتناسب وأزمة الإسكان الحالية، حيث تخطط الدولة، لرفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80% بحلول عام 1446ه، من خلال إستراتيجية طويلة المدى.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن هذا يتطلب توفير 2.8 مليون وحدة سكنية وفقا لحساب الحاجة السنوية التي تقدر ب 200 ألف وحدة سكنية، ويرى الاقتصاديون أن هذا المعدل من الوحدات السكنية، لن تتمكن الوزارة بمفردها من إنشائه، إذا بقيت على وتيرة عملها الحالية، وأنها في حاجة إلى الاستعانة بإمكانات القطاع الخاص.