الحمادي: مؤتمر اتحاد المقاولين العرب يبحث تنويع مصادر التمويل عبر التجربة الأوروبية

فهد الحمادى
قال فهد الحمادى رئيس اتحاد المقاولين العرب إنه رغم ما شهده قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية من نمو خلال العشر سنوات الماضية من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال إلا أن هناك معوقات عدة تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي الذي قارب حجم استثماراته نحو 30 تريليون دولار، الأمر الذي يؤكد ضرورة تلاحم أعضاء هذا القطاع بكافة الجهات المعنية لتذليل تلك المعوقات لاستمرار عجلة التطور والتنمية في مختلف الدول العربية.
وقال الحمادي: إن نقص السيولة وضعف التمويل يأتي على رأس التحديات التي يواجهها المقاول العربي الفترة الحالية، مؤكداً على أهمية إنشاء بنك عربي موحد على مستوى الوطن العربى يكون له فروع في جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشروعات، وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب.
وأفاد أن تمويل المقاولين يواجه تحديات ومشاكل كبيرة، مبيناً أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين وزيادة فاعلية قطاع المقاولين، مبينا أن التحدي الأكبر للمقاول العربي يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
وأشار إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يساهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع و120 مهنة، حيث إن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع، ودعا الحمادي إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي وتوفير السيولة المناسبة. وتابع: بالإضافة إلى نقص السيولة، فهناك أيضاً صعوبة نقل المعدات والآلات بين الدول العربية واللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث إنه وفى الوضع الحالى يجب على المقاول أن يحصل على مشروعات وعطاءات طبقا لطاقته وحجم أعماله دون أن نركز على إرساء العطاءات لشركات بعينها ونزيد من حجم أعمالها دون أن يكون لديها قدرة على ذلك ونتجاهل باقي الشركات، وذلك حتى لا نعرض تلك الشركات للتعثر وتقلبات السوق الحالية الناتجة عن ضعف اقتصاديات بعض الدول. وأفاد الحمادى بأنه جارٍ حاليا الانتهاء من إعدادت أوراق العمل التى سوف تقدم فى المؤتمر القادم لاتحاد المقاولين العرب وهو المؤتمر العربى للمقاولات والاستثمار العقارى والمصارف المزمع عقده بالأردن خلال الفترة من 2-3 مايو منها تنويع مصادر التمويل أسوة ببعض التجارب الأوروبية التى تجعل الجهة المالكة تقرض المقاول قرضا طويل المدى بالإضافة لتعدد مصادر الضمان، وتدريب العمالة فى الدول العربية لمحاولة خفض البطالة فى الوطن العربى التى وصلت إلى 20% وتحديث نظريات التخطيط الإستراتيجى لقطاع المقاولات فى الوطن العربى.