اتحاد المقاولين العرب يستنجد بالحكومات لحماية 112.5 تريليون ريال

جدد رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي بعض مطالب الاتحاد لحماية نحو 112.5 تريليون ريال، وقال «هي حجم استثمارات قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية، لاستمرار إتاحة فرص العمل التي تتوفر من خلال نحو 100 قطاع مساند لقطاع المقاولات».
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة دورته العادية ال28 في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 23-29 من الشهر الحالي.
استثمارات ضخمة
أكد الحمادي، أنه رغم ما يشهده قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية من نمو وتطور ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال، إلا أن هناك معوقات عدة تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي الذي قارب حجم استثماراته نحو 112.5 تريليون ريال، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعاون كافة الحكومات العربية لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية وتقليل نسبة البطالة في الدول العربية.
تحديات متعددة
كشف الحمادي، أن التحديات التي يواجهها المقاول العربي للاستثمار في هذا القطاع تتمثل في نقص السيوة، وضعف التمويل، وعدم تنفيذ العقد الموحد، والتصنيف الموحد للمقاولين في الوطن العربي، مشددا على أهمية أخذ قرار بإنشاء جهة تنفيذية عليا تابعة لجامعة الدول العربية مفوضة من كافة الحكومات العربية تدرس تلك المشاكل، وتساعد في تنفيذ الحلول للنهوض بقطاع المقاولات بالوطن العرب.
محرك اقتصادي
رغم إشادة الحمادي بالدراسات التي تم تنفيذها لدراسة نقص التمويل وحلول قطاع البطالة، إلا أنه أكد أن الدراسات وحدها لا تكفي بل تؤكد الحاجة إلى جهة تنفيذية مفوضة، مضيفا أنه يمكن عمل خطط قصيرة المدى وطويلة المدى لحل تلك المشاكل، لافتا إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يسهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات، موضحا أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي، مؤكدا على جاهزية كل منسوبي اتحاد المقاولين العرب بكافة فروعه في أرجاء الوطن العربي للمساعدة في وضع الحلول العلمية والعملية لذلك.