تباين بشأن دمج هيئة الرقابة وديوان المراقبة ونظام الضريبة الانتقائية

طالب أعضاء شورى بتحديث وإعادة بناء أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة ورفع كفاءة الهيئة لمواجهة التحديات، مؤيداً أحدهم دمج الهيئة وديوان المراقبة العامة بجهاز واحد.
ورأى آخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والديوان لأن طبيعة عمل الجهازين مختلفة، ولفت عضو إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع الضريبة الانتقائية والتوصية بالموافقة على النظام مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، وطالب أعضاء بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل عطا السبيتي عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها.
ونبه خليفة الدوسري إلى أن الأهداف التي تفرض لأجلها الضريبة الانتقائية لم توجد في مشروع النظام المعروض للمناقشة، لافتاً إلى أن فرض هذا النوع من الضرائب يتم في عدد من الدول لمعالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضراره.
ويتكون مشروع النظام من30 مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة ويحدد القواعد الإجرائية المتعلقة بها في المناطق والأسواق الحرة، كما يستهدف توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشروعات تنموية وبرامج مفيدة كخفض تكاليف العلاج.
وكان المجلس قد أقر أمس، بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية, بالتنسيق مع هيئة المساحة مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، ودعا الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.