تباين في «الشورى» تجاه مقترح دمج «الرقابة والتحقيق» و«المراقبة العامة»

اقترحت لجنةٌ في مجلس الشورى دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يختص بالرقابة الشاملة. لكن عضواً في المجلس اعتبر طبيعة عمل الجهازين مختلفة. في حين أوصت لجنة أخرى بالإبقاء على الدعم الحكومي للقمح، لضمان وصول المنتَج إلى المستهلِك بالسعر المناسب.
وناقش «الشورى» خلال جلسته أمس، برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية فيه، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وأوصت اللجنة، في تقريرها التي تلاه رئيسها عساف أبوإثنين، بدمج الهيئة وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرةً ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري.
ودعا التقرير إلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة، من وزراء ونواب وزراء وموظفي مرتبة ممتازة وقضاة وأساتذة جامعات وموظفي خدمة مدنية، بما «يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء».
وطالبت اللجنة «الرقابة والتحقيق» بالتوقف عن «القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون»، مقترحةً «إسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة حسب الاختصاص».
وفي مداخلاتٍ أعقبت التوصيات؛ أيّد أحد أعضاء المجلس دمج «الرقابة والتحقيق» و»المراقبة العامة» في جهاز واحد. وتحدث زميلٌ له عن ضرورة دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية «لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل»، مطالباً بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة. في المقابل؛ عارض عضوٌ دمج «الرقابة والتحقيق» و»المراقبة العامة» في جهاز واحد، واصفاً طبيعة عمل الجهازين بالمختلفة.
وطالب آخر بتحديث أنظمة «الرقابة والتحقيق» بما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة، داعياً الهيئة إلى إعادة بناء نظامها.
في الوقت نفسه؛ لفت عضوٌ إلى تنصيص النظام الأساسي للحكم، في المادتين 78 و80، على وجود عدة أجهزة للرقابة.
وشددت مداخلة أخرى، لأحد الأعضاء، على ضرورة رفع كفاءة «الرقابة والتحقيق» لمواجهة التحديات. وأشار عضو آخر إلى إبداء الهيئة ملاحظاتها بشأن وجود وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين، معتبراً ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
وفي نهاية النقاش؛ وافق «الشورى»، بحسب تأكيد مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، على منح لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في حين أوصت اللجنة المالية بالموافقة على مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
ولفتت، في تقرير تلاه رئيسها الدكتور أسامة الربيعة خلال جلسة أمس، إلى أهمية «مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بشأن هذه الضريبة) قبل صدور النظام».
وأبدى أعضاء المجلس، بدورهم، ملاحظاتٍ بشأن المشروع. وطالبوا ب «توضيح المقصود بالسلع الانتقائية، وتعريفها بشكل مفصل، و(تبيان) مقدارها، مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه».
وتساءل عضوٌ عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها.
وذكر زميلٌ له أن فرض «الانتقائية» في عددٍ من الدول يرتبط بأهداف منها معالجة الضرر الناجم، على الإنسان والبيئة، عن استهلاك بعض السلع مثل منتجات التدخين، أو تقليل استهلاك منتج ضار مثل المشروبات الغازية.
ورأى العضو أن مثل «هذه الأهداف لم يوجد في مشروع النظام» المطروح.
ويتألف المشروع من 30 مادة. ويسعى إلى «إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية»، ويحدّد القواعد الإجرائية المتعلقة بها في المناطق والأسواق الحرة. وتنص لائحته على ربط طرح السلع الانتقائية للاستهلاك بالإجراءات التي تحددها.
ويستهدف المشروع «تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، خصوصاً بين صغار السن والناشئة»، و»الحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها».
ويتعلق الأمر بمشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.
وللمشروع أهداف اقتصادية، منها توجيه الاستهلاك نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة نحو مشاريع تنموية وبرامج مفيدة، بينها خفض تكاليف العلاج.
وأُعِدَّ مشروع نظام «الضريبة الانتقائية» بناءً على قرارٍ من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي نصّ على إصدار كل دولة من دولِه قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، على أن يعكس الأحكام المشتركة الواردة في اتفاقية خليجية موحدة في هذا الشأن صدرت في ال9 من محرم الماضي.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضائه حول المشروع؛ وافق «الشورى» على منح اللجنة المالية مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في شأن آخر؛ استمع المجلس، أمس، إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة، المهندس عباس هادي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وأوصى تقرير اللجنة بالإبقاء على الدعم الحكومي للقمح حتى بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتَح إلى المستهلك بالسعر المناسب.
وطالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند «أولاً» من قرار المجلس رقم 79/ 200 الصادر في 24/ 2/ 1434ه.
وينص البند على «إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً)».
وبعد طرح التوصيتين للنقاش؛ طالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين. وذكّر آخر بأن من مهام مؤسسة الحبوب تحقيق الأمن الغذائي، معتبراً أن ذلك لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محلياً. ووافقه زميلٌ له في الرأي، منبهاً إلى ضرورة دعم المزارعين وعدم التركيز فقط على الاستيراد، مع عدم ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق. وفي تعليقٍ حول النقطة نفسها؛ شدد عضوٌ على أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مؤكداً أهمية القطاع الزراعي اقتصادياً.
وفي مداخلاتٍ أخرى على تقرير اللجنة؛ لاحظ عضوٌ عدم وجود عناصر نسائية إدارية في مؤسسة الحبوب. ورأى آخر أن من غير المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح إلى جهة تنفيذية.
ووافق «الشورى»، بعد الاستماع إلى المقترحات، على منح لجنة المياه والبيئة والزراعة مزيداً من الوقت، لدراسة الآراء المطروحة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ قرر المجلس، الأربعاء، مطالبة الهيئة العامة للمساحة ب»سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية»، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
ودعا المجلس الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية، وبيعها وفق الأنظمة، ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
وصدر القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر طرحتها لجنة الحج والإسكان والخدمات على لسان رئيسها المهندس مفرح الزهراني.
وعلى صعيد الاتفاقيات؛ وافق المجلس، في مستهل جلسة الأربعاء، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتركمانستان في مجال التعاون الأمني.
وصدرت الموافقة على الاتفاقية، الموقع عليها في الرياض في 24/ 7/ 1437ه، بعد الاستماع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون الأمنية، اللواء طيار عبدالله السعدون.
ووافق المجلس، في الوقت نفسه، على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) وتعديلاتها. جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور سعدون السعدون.
وتتألف الاتفاقية من 23 مادة. وتستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري، وتتيح الانسحاب منها بسهولة حال وجود أي خلاف.