«نزاهة» تكشف للمقام السامي شبهات الفساد في المشروعات الكبرى للتنمية تجاوزات في بعض الإمارات والأمانات والتعليم والصحة والنقل وتعويضات نزع الملكية

ارتفاع البلاغات عن المحسوبية والواسطة واستغلال النفوذ والعقود وتراجعها في تدني مستوى الخدمات

في مهمتها المنصوص عليها بتنظيمها تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشروعات التنموية الكبرى وراجعت خلال العام المنصرم 36 1437 إجراءات الطرح والترسية ل(53) مشروعاً واتضح لها وجود 13 حالة شبهة فساد و26 مخالفة إجرائية ونظامية في الطرح والترسية لتلك المشروعات، كما تجري مراجعة 29 مشروعا.
وكشفت الهيئة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أنها رفعت تقريراً للمقام السامي عن نتائج متابعتها للمشروعات التنموية الكبرى إضافة إلى تقرير آخر بالقضايا التي رفعتها إلى خادم الحرمين الشريفين وفق تنظيمها المنصوص عليه في إعداد التقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة، ومن أبرز تلك الموضوعات والقضايا مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إمارة الجوف وفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية وبرنامج الاستمطار للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأيضاً مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في بعض العقود التي أبرمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى هدر المال العام وتأخير تنفيذ مسار طريق الفرشة، الريث، الحتو بمنطقة عسير الذي تشرف عليه وزارة النقل.
وأحالت الهيئة للجهات الرقابية والتحقيق المختصة 111 قضية لشبهة الفساد فيها ومن أهم تلك القضايا، مخالفات وتجاوزات مالية في بنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار سابقاً تمثلت في منح قروض بغير وجه حق لأقارب أحد المسؤولين بالبنك وتوظيف أحد أقاربه وصرف بدل تعيين على الرغم من أسبقية الصرف له إضافة إلى تعيين العديد من أقاربه وأصدقائه على وظائف بمسميات غير موجودة في الهيكل التنظيمي، وشبهة ارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والتزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري والتحايل بقصد إخفاء الجريمة بعد كشفها بحق أحد المسؤولين في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بحصوله على مبلغ 40 مليون ريال لقاء خدمات استشارية لكليات العلوم الطبية لصالح وزارة التعليم.
ومن القضايا التي أحالتها الهيئة لديوان المراقبة العامة والمديرية العامة للمباحث وهيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء، شبهة ارتكاب جريمتي التزوير وسوء الاستعمال الإداري بحق أحد منسوبي أمانة منطقة نجران وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالرفع بمعاملات تعويض وهمية في إدارة الطرق واستلام بعض الموظفين والمواطنين لتعويضات مادية مقابل نزع أجزاء من أراضيهم من غير وجه حق، وكذلك وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية في ترسية وتنفيذ مشروع الحفريات الصخرية التابع لأمانة منطقة الرياض وقيام بعض المختصين بصرف المستخلصات لمقاول دون تنفيذ أي عمل.
وفيما يخص استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، أنهت الهيئة استرداد 462 مليونا و987 ألف ريال عام التقرير. فيما استردت في أول سنة إنشائها 14 مليونا و700 ألف، وقد تابعت الهيئة استرداد مبالغ مجموعها تجاوز 397 مليون ريال تم صرفها زيادة عن المستحق كتعويضات عن نزع ملكية الأراضي الواقعة على طريق المحول الشرقي بمحافظة الخرج، وأيضاً نحو 30 مليون ريال نتيجة تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية إفراغ صكوك أراضٍ نزعت ملكيتها لصالح وزارة النقل لمشروع الطريق الدائري بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، إضافة إلى متابعة استرداد مبالغ مختلسة تجاوزت 28 مليون ريال من مسؤولين وموظفين بمؤسسة النقد ووزارة الصحة والخطوط الحديدية.
إلى ذلك زاد عدد البلاغات الواردة للهيئة بشأن الفساد المالي والإداري وبلغت2129 إضافة إلى 1207 بلاغ لا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة منها 1069 في سوء الاستعمال الإداري واستخدام المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والسلطة والواسطة والمحسوبية والتزوير والرشوة، وبلغت بلاغات تدني الخدمات الصحية والطرق والمياه المقدمة للمواطنين 150 بينما تجاوزت بلاغات تدني الخدمات البلدية 210.
وحسب تصنيف البلاغات تبعاً للجهات الواردة ضدها، فارتفعت من 99 عام 1434 إلى 658 عام التقرير ضد وزارة الشؤون البلدية، وتلتها وزارة التعليم ب 288 ثم الصحة 249 بلاغاً فالداخلية ب202 ثم وزارة المياه والكهرباء ب142 بلاغا، بينما لم يسجل ضد وزارة الخدمة المدنية أي بلاغ.