95 مذكرة تفاهم بين الجهات الاستثمارية المشاركة في الدورة العاشرة لملتقى السفر 2017

عبدالله المرشد
شهد جناح الأعمال بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي اختتم بنهاية الأسبوع المنصرم، توقيع أكثر من 95 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات المشاركة شملت قطاعات الإيواء السياحي وتنظيم الرحلات السياحية والفعاليات والأنشطة السياحية والتسوق والمؤتمرات والمعارض والحرف والصناعات اليدوية والسياحة الزراعية وسياحة الرياضة والمغامرات.
وأكد عبدالله بن عبدالملك المرشد نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج بالهيئة، أن الملتقى في دورته العاشرة لهذا العام، استمر على مدار خمسة أيام، وتضمن أكثر من 15 جلسة عمل ونقاش حول القضايا والموضوعات المتعلقة بصناعة السياحة والسفر في المملكة وبحث سبل تطويرها، بمشاركة أكثر من 70 مسؤولًا وخبيرًا محليًا ودوليًا من المختصين في قطاعات السفر والاستثمار السياحي وصناع الأعمال، حيث ركز الملتقى خلال العام على جذب وتنشيط الاستثمار السياحي بوصفه رافدا اقتصاديا مهمًا من روافد الدخل القومي غير النفطية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وناقش الملتقى خلال جلساته ما يتعلق بالاستثمار والتنمية للوجهات السياحية، وسياحة المهرجانات والتسوق، ومنظومة تمويل مشروعات المبادرين، والاستثمار في سياحة الرياضة والمغامرات، وأثر حماية المستهلك في الأنشطة السياحية، ودور التقنية في تحفيز وتطوير التنمية السياحية، والتراث والثقافة، والسياحة البيئية، وفرص السياحة العلاجية في المملكة، وصناعة الإيواء والخدمات السياحية المكملة، والمشروعات الاستثمارية والسياحية لمدينة سوق عكاظ وتطوير الوجهات السياحية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الشباب الوطني ودوره في تنمية قطاع السياحة.
وشارك في الملتقى أكثر من 250 جهة، وأكثر من 15 وجهة سياحية عارضة من المناطق، تضم الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشركة سكاي برايم للطيران، ومجموعة الحكير، وشركة دور، وشركة كريم، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، والجهات الحكومية وشركات الخدمات، وكالات السفر، ومنظمي الرحلات والفعاليات والأنشطة السياحية، وشركات قطاع الإيواء السياحي، وقطاع الأعمال، وشركات التقنية المتخصصة في تطوير أنظمة الحجز والتطبيقات الإلكترونية في قطاع السياحة، وشركات الدعم والتطوير في السياحة، وسياحة الرياضة والمغامرات، وسياحة الثقافة والتراث، والسياحة البيئية والزراعية، إلى جانب مشاركات نوعية لشركات عالمية متخصصة في تشغيل الفنادق، والشركات السياحية والفندقية المحلية والإقليمية.