أقر مكتب مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي مدونة سلوك خاصة بالأئمة العاملين في فرنسا من شأنها مساعدة الأئمة على المساهمة في التصدي للتطرف من خلال التركيز على قيم الاعتدال والتسامح الإسلامية من جهة ومبادئ الجمهورية الفرنسية من جهة أخرى. وقد بدأ التفكير في صياغة هذه المدونة بعد الاعتداءات الإرهابية التي طالت فرنسا في شهر نوفمبر 2015. وقد لوحظ أن عددا من الفرنسيين الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية أو الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية بسبب أفكارهم المتطرفة تأثروا بأشكال مختلفة بخطاب أئمة يعملون في فرنسا لا يستند إلى قيم التسامح التي يدعو لها الإسلام أو مبادئ النظام الجمهوري الفرنسي ومنها التضامن والأخوة والحرية. وهناك اليوم رغبة لدى عدد من الباحثين المتهمين بشؤون المسلمين في فرنسا في أن يتم التركيز في المؤسسات والجامعات التي تتولى الإشراف على تأهيل الأئمة في فرنسا على فكرة أساسية مفادها أن مبدأ العلمانية أحد مبادئ النظام الجمهوري الفرنسي ليس موجها ضد الديانات بل هو مبدأ يدافع عن حرية المعتقد ويحمِّل الدولة الفرنسية مسؤولية ضمان حق المؤمنين في أداء شعائرهم الدينية. وتجدر الإشارة إلى أن الأئمة في فرنسا يقارب عددهم 1800 وأنهم يعملون في قرابة ألفين وخمس مئة مسجد ومصلى. وثمة إجماع اليوم لدى المختصين في شؤون المسلمين الفرنسيين أن تفعيل مدونة السلوك التي تم إقرارها من قبل مكتب مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي يمر حتما عبر منهجية جديدة تساعد مسلمي فرنسا على إيجاد علاقة تكاملية بين القيم الدينية من ناحية وقيم النظام الجمهوري الفرنسي من ناحية أخرى.
