بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، بدءا من هجومات شارلي إيبدو ومسرح البتكلون، انشغلت كواليس السلطات الفرنسية باتجاه رموز الديانة الإسلامية ومعتنقيها في محاولة لتقويض الممارسة العقائدية على التراب الفرنسي، فأغلقت مساجد بمناطق كثيرة بحجة نشاطاتها المشبوهة، وأحرقت أخرى في مدن فرنسية.وتعالت أصوات اليمين، مطالبة بتقنين الشعائر الإسلامية وقررت أخرى رسمية في الحكومة الفرنسية إجراءات لتقويض إسلام فرنسا ورموزه كما سمي. هذه الإجراءات لم تكن نتيجة الاعتداءات الأخيرة بفرنسا كما روج لها. فمصادر مقربة من الملف كشفت ل «عكاظ»، أن الأمر كان مبيتا له مباشرة بعد أحداث شارلي إيبدو، وأصبح مطروحا على طاولة حكومة فالس علنا، إذ سعى وزير الداخلية برنارد كازنوف إلى إدخال شراكة بين الدولة وإسلام فرنسا. تهدف مراقبة أفضل للإسلام في فرنسا وإخضاعه لقوانين الدولة الفرنسية، كما قال كازنوف. ولم يكتف وزير الداخلية بذلك، بل ذهب حد التصريح بإمكانية التوجه نحو عقد «كونكوردا» أو «على شاكلة عقد بابوي لإدارة الديانة الإسلامية». وعشية عقد المؤتمر الحكومي في 23 يوليو الماضي، بدأ كازنوف متحمسا لقبضته الحديدية على الإسلام والمسلمين، وأكد في تدخله أمام الحضور، أنه رغم إيمانه بمبادئ الجمهورية وعلمانية فرنسا، إلا أنه مستعد لغلق مساجد ومصليات بعد أن فعل ذلك وأغلق 10مساجد بمختلف المناطق. كازنوف، الذي شن عليه اليمين وبعض الجمهوريين حملة شرسة بعد اعتداءات نيس، بسبب الثغرات الأمنية، عاد ليغازل اليمين تحت قبعة رسمية، بدعوته لتطبيق «إسلام بابوي» مثلما هو الحال في الألزاس موزال، ويؤكد أنه لن يرخص لبناء أي مسجد من الآن فصاعدا ولن يسمح بحمع التبرعات إلا بقبعة هيئة رسمية تحت وصاية وزارة الداخلية. هذه الهيئة الرسمية التي تحدث عنها كازنوف، بدأت تثير الجدل في الأوساط السياسية الفرنسية وعند الجالية المسلمة، التي أصبحت تشعر بأنها مهددة في ديانتها، من قبل دولة تحتكم في قوانينها ودستورها لمبادئ الجمهورية، وتجبرها المعاهدات واللوائح التي وقعت عليها على احترام حرية الفرد في اختيار معتقده وحريته في ممارسته لشعائر الدين الذي يرتضيه لنفسه. الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية تصب باتجاه إعادة النظر في إدارة المصليات والمساجد والمؤسسات الدينية الإسلامية الموجودة على التراب الفرنسي وحظر التمويل المباشر لها من الخارج. إذ قررت الحكومة الفرنسية اللجوء إلى «إنعاش» مؤسسة الديانة الإسلامية، التي أنشأها وزير الداخلية الأسبق دومنيك دوفيلبان في 2005 وخٌصص لها آنذاك ظرفا ماليا قدر بمليون يورو. هذه المؤسسة التي ظلت منذ نشأتها دون أي نشاط، طرحت على طاولة حكومة فالس لاستعادة دورها وإصلاحها وإعادة تنظيمها لتصبح الهيئة الرسمية المنظمة للديانة الإسلامية وهياكلها، إذ تنظم دور العبادة وإدارتها بالتنسيق مع البلديات والهيئات الرسمية الفرنسية. كما ستتكفل باستقبال الأموال من الدول والحكومات التي تريد بناء مساجد وتكوين وتأطير الأئمة. فمنذ هجمات يناير 2015، استأنف إصلاح مؤسسة الديانة الإسلامية بفرنسا. ففي يونيو 2015، أعلنت وزارة الداخلية عن أولى الورش بهذه المؤسسة بقيادة كرستيان بونسيه. ويذكر أن نيكولا ساركوزي الذي أسس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في 2003، سعى لحجب دور «مؤسسة الديانة الإسلامية»، إذ ظلت مؤسسة الديانة الإسلامية بدون أي نشاط، يذكر بعد أن غطى على وجودها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ويقول البروفيسور المختص في الديانة الإسلامية بجامعة لومو الفرنسية، صادق سلام «إن إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لم يكن سوى ذر للرماد في عيون الجالية المسلمة وإغراء الناخبين المسلمين في فرنسا للتصويت على ساركوزي». ساركوزي الذي يطالب اليوم بالعودة إلى قانون «الكونكوردا» أو العقد البابوي أو الكنيسي، ماهو «إلا مخادعة أخرى منه، ولكن هذه المرة ليس باتجاه المسلمين بل باتجاه الفرنسين أنفسهم، من أجل استمالة اليمين بعد أن ضعفت شعبية ساركوزي عند الفرنسيين. وتفضيل الناخبين المتعاطفين مع اليمين رئيس بلدية بوردو آلان جوبيه، الذي أبدى رغبته في الترشح لرئاسيات 2017. والمعلوم أن آلان جوبيه من الشخصيات المحبوبة لدى الفرنسيين وجمهور اليمين بشكل خاص» يقول الخبير في السياسة الفرنسية جون كريغيز. ويضيف لا علاقة لمطالبة ساركوزي بالعودة لتطبيق «الكونكوردا» بخطر الديانة الإسلامية على الفرنسيين كما يروج لذلك. وحسب السياسيين الفرنسيين المناوئين لأفكار ساركوزي، يرون أنها «خدعة» انتخابية الناخب الفرنسي. ولذلك يرفع صوته حول فكرة العودة لتطبيق «الكونكوردا» التي يريد من خلالها ساركوزي إقناع الفرنسيين أنها «خلاصهم» . ولذلك فإن عقد البابوية لعام 1801 يعترف للكنيسة الكاثوليكية بأنها هيكل الدين المهيمن ودين الأغلبية الفرنسية. في حين يشير تقرير أعده نائبا مجلس الشيوخ أوندريه ريتشارد ونتالي غوليه، بأن الدين الإسلامي (بكل أطيافه، سنة وشيعة) هو ثاني ديانة في فرنسا بعد الديانة الكاثوليكية وأكبر ديانة في أوروبا. وفي غياب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ودوره المحتشم في تأطير الجالية المسلمة وتنظيمها، وفي غياب أيضا تمثيليات إسلامية أخرى كمسجد باريس الذي ظل يحتكر الولاء للسلطات الفرنسية، ويلغي واجباته تجاه الجالية المسلمة في فرنسا، سارعت السلطات الفرنسية لإعادة النظر في مسألة التمويل، خصوصا في ما يتعلق ببناء المساجد وتأطير الأئمة من خلال إحكام قبضتها عليهما وتنظيمها تحت هيئة رسمية بوزارة الداخلية. الكثير من المختصين، أجمعوا على أن مسألة تمويل المساجد فيه مغالطة كبيرة وتخبط لا يمكن أن تؤطره الدولة ولن تتمكن من ذلك، كما قال مفتي مرسيليا سابقا الدكتور صهيب بن الشيخ ل «عكاظ» هناك مغالطة وسوء تقدير في ما يخص تمويل المساجد، فرغم المراقبة الأمنية المتزايدة، أجزم أنه لا يوجد إلى حد الآن أي قانون يمنع أو يقيد تمويل دور العبادة من جهة معينة أو أي بلد أجنبي. ومقولة فالس حول تنظيم تمويل المساجد، هو تخبط في فهم الوقائع، فأزمة الإسلام والمسلمين اليوم هي أزمة فكرية وتفسيرية وليست مشكلة تمويل بالضرورة وليست خاصة بفرنسا دون غيرها. خلفيات الفكرة التي يطرحها اليوم رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، ويريد إحياءها، قد سبقه إليها أسلافه منذ شارل باسكوا، وزير الداخلية والأديان في التسعينات. والفكرة هذه، نابعة من اعتقاد الكثير من الساسة والمراقبين أن المساعدات القادمة من جهات ذات صبغة دينية معينة تكون مشروطة بنشر أو تشجيع هذا التوجه أو ذاك. وهو نفس التفكير الذي ذهب إليه رئيس الحكومة الأسبق دو فيلبان عندما أنشأ في 2005 مؤسسة عمومية شبه حكومية هي «مؤسسة الديانة الإسلامية» تتولى وحدها تلقي التبرعات من الدول الإسلامية ومن الأثرياء العرب الراغبين في مؤازرة الإسلام في فرنسا ثم تقوم المؤسسة نفسها بتوزيع الهبات على المنشآت الإسلامية تحت الرقابة الكاملة للدولة. ولكن نشاطها حجب بعد تفعيل دور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وفي غضون الأسابيع الماضية أعلن فرانسوا هولاند، أنه رشح الوزير السابق جون بيار شوفانمو لرئاسة «مؤسسة الديانة الإسلامية». وقد كلف بيرنارد كازنوف من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتقديم العرض لبيار شوفانمو لرئاسة مؤسسة الديانة الإسلامية بفرنسا. وكان شوفانمو قد صرح أنه تلقى المقترح من وزير الداخلية بيرنارد كازنوف، معلقا «أنها مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة». مصادر مقربة من الملف، ذكرت ل «عكاظ» إلى أن اسم شوفانمو ورد في تقرير عن الهيئات المديرة للديانة الإسلامية في مارس الماضي وكان قد اقترح اسم الوزير السابق لرئاسة مؤسسة الديانة الإسلامية، ولم يفصح عنه إلا بعد أيام من أحداث الاعتداء على القس الفرنسي. وقد استبعدت تلك الهيئات أي اسم «يدين بالإسلام». تعيين شوفانمو على رأس هذه الهيئة أثار جدلا كبيرا، سواء في الأوساط السياسية الفرنسية أو لدى الجالية المسلمة وممثليها. فرغم ما يقال عن براغماتية شوفانمو، إلا أن الجدل ذهب حد التهكم على قرار فرانسوا هولاند بتعيين شخصية غير مسلمة على رأس مؤسسة تعنى بالإسلام في فرنسا. الخبراء يرون في إثارة مسألة الإسلام بفرنسا والتخطيط للتقنين للديانة الإسلامية هو سباق انتخابي يوظفه كل طرف حسب مصالحه. فتولي شوفانمو منصب رئيس هذه الهيئة الحكومية بمثابة حلم لفرانسوا هولاند، وبالتالي هو بشكل آخر، إبعاد له من سباق الترشح لرئاسيات 2017. لأن شوفانمو يحظى بكاريزما الرئيس وفي حال ترشحه سيقطع الطريق أمام فرانسوا هولاند. أما شوفانمو، فالمنصب يغريه ويرفض الرد على الانتقادات والجدل الدائر حول تعيينه على رأس هذه الهيئة، باعتباره خارج نطاق الديانة الإسلامية. شوفانمو يقول ل «عكاظ» في اتصال هاتفي «إنه يحترم رغبة الرئيس وثقته به، معتبرا أن هذا المنصب حساس بالنظر لأهميته. وأنه سبق وأن تولى الكثير من المناصب في وزارات سيادية فرنسية ولا خوف على الإسلام بوجوده على رأس هذه الهيئة. «كما يقول». وأضاف أنه سيبقى بعيدا عن الجدل الدائر وسيستمتع بعطلته لغاية الدخول الاجتماعي القادم. اختيار شوفانمو من قبل هولاند لم يأت محض الصدفة، يقول، المختص في الشؤون السياسية، والعالم العربي والإسلامي، جيل كيبل، ويضيف «فبالإضافة للمكاسب السياسية التي سيكسبها من خلال استبعاده من طريقه للترشح للرئاسيات، فهو يسعى أيضا من خلال هذا الترشيح إرضاء اليمين واليسار، خصوصا أن شوفانمو شخصية محبذة سواء عند اليمين أو اليسار. كما يعتقد أنه سيستفيد أيضا من تجربة الرجل الذي أسس «للاستشارة» عندما كان وزيرا للداخلية في 1999، والتي أدت في 2003 إلى إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية». أما ستيفان لكروا، البروفيسور في العلوم السياسية والإسلام السياسي يرى«أنه الرجل مناسب لهذا المنصب واختيار شخص محايد لإدارة هذه الهيئة هو قرار صائب. فلو وضعنا شخصا سنيا، فسيرفض الشيعة والعكس صحيح». وبالمقابل تساءل الكثير من الرسميين الفرنسيين عن جدوى وجدية اختيار شوفانمو لهذا المنصب. ففرانسوا بايرو مثلا، كان أول المشككين في قدرة الوزير السابق شوفانمو على إدارة هيئة الديانة الإسلامية، قائلا، «أشك في قدرة شخص ليس له ثقافة إسلامية، وليس لديه ثقافة دينية أن ينجح في إدارة مؤسسة تعنى بديانة أكبر جالية في أوروبا وثاني ديانة في فرنسا» ويضيف، «كيف نطالب مسلمي فرنسا أن يكون لديهم الشعور بالمسؤولية ونحن ننصب لهم مسؤولا لا يفهم دينهم ولا معتقدهم ولا يؤمن بدينهم أصلا؟»، هل حلت المشكلة بترشيح شخص من خارج الديانة الإسلامية؟ «لا أرى ذلك مناسبا بغض النظر عن شخصية شوفانمو والكاريزما التي يتمتع بها». أما إيستر بنباسا، نائبة بمجلس الشيوخ، صرحت عقب الإعلان عن ترشيح شوفانمو من قبل هولاند لرئاسة هيئة «مؤسسة الديانة الإسلامية» لإحدى الصحف الفرنسية «أن ما يحدث لم تكن له سابقة، فلم يحدث أن نصب شخص من خارج مؤسسة دينية». إيستر أكدت أن ما يحدث لن يكون في صالح فرنسا ومسلميها إذ قالت «إن الجميع يقع حاليا تحت ضغط ردود الأفعال، وبذلك نحن نضع سكينا على رقاب مسلمي فرنسا بفرض واقع معين عليهم أو جعلهم تحت طائلة هجومات اليمين المتطرف». وتضيف «ليس بهذه الطريقة سننظم الديانة الإسلامية في فرنسا». بعد هجمات 13 نوفمبر، أنشأت بعثة تقصي الحقائق في مجلس الشيوخ، اشتغلت على صياغة تقرير حول «تنظيم وإنشاء وتمويل الإسلام في فرنسا وأماكن العبادة»، والتي جاء بمبادرة من مجموعة نواب مجلس الشيوخ يضم 43 نائبا ويسمى l'UDI-UC . وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من نتالي غوليه ورفقة أوندريه ريتشارد. وقد أشار التقرير إلى أن «ستة أشهر من العمل، في مناخ توافقي على نطاق واسع، سمح بتحديد شروط الانتقال نحو إسلام فرنسا، المكيف مع السياق الفرنسي، بما يتفق مع كل من قيم الجمهورية الفرنسية وبدعم من المجتمع الإسلامي نفسه». «كما أشار التقرير ذاته إلى أن الإسلام السني هو ثاني ديانة رسمية في فرنسا ويبلغ عدد الأفراد المسلمين بها حوالى 4 ملايين». التقرير طالب باستحداث «مؤسسة الديانة الإسلامية» التي ستعنى بجمع التمويلات اللازمة لتأسيس دور العبادة الخاصة بالمسلمين في إطار رسمي. دون ترك المجال مفتوحا للدول الإسلامية لتمويل أو بناء المساجد وتأطير الأئمة والمدارس التعليمية.
