الجدعان: تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية إلى "المالية"

اكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ان واقع اعتمادنا على النفط فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب، مشيراً إلى أن الرؤية الطموحة للمملكة 2030 جاءت لتعكس خطة استراتيجية متكاملة، وترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع.
جاء ذلك في كلمته خلال رعايته امس اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان: "التنويع الاقتصادي"، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض أنتر كونتننتال.
واوضح الجدعان أن وزارة المالية عملت على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية، من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً إلى تحقيق الرؤية، وتفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها.
مشيراً إلى أنه من أهداف الوزارة الاستراتيجية: تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشروعات الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة من خلال إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتحسن التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، ومكتب الدين العام.
وقال وزير المالية "إن التنويع الاقتصادي يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا أصبح هاجساً تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة".
مضيفاً: "كان التنويع الاقتصادي في المملكة القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، من خلال خفض الاعتماد على النفط".
وقال: رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط". ودلالة على ذلك ذكر الجدعان أن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال حسب بيانات ميزانية العام 2016؛ ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62% من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال.
كما شكلت الصادرات النفطية نحو 75% من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليارا و30 مليون ريال. أيضاً شكل القطاع النفطي نحو 24،4 % من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 2398 مليارا و60 مليون ريال.
وذكر الجدعان أن بيانات موازنة العام 2017م تشير إلى أن الإيرادات النفطية 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة 46 %، بينما الإيرادات غير النفطية بلغت 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة 6،5 %.
وفي تصريح صحافي قال وزير المالية ان التفكير بإصدار سندات وصكوك بعملات دولية يعتمد على حاجة السوق، وإذا كان السوق ملائما والخزينة بحاجة فسيتم إصدار السندات، ووصف المصرفية الاسلامية بأنها الأكثر نموا سواء في المملكة او في العالم، واكد ان تمكين الأجهزة الحكومية أضيفت لمسؤولية وزارة المالية بجانب الحفاظ على المال العام.
وكشف عن تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الى وزارة المالية، وأكد ان ضريبة القيمة الانتقائية سيتم تطبيقها في الربع القادم من هذا العام، اما ضريبة القيمة المُضافة سيتم تطبيقها في يناير 2018.