تقاعس القطاع الخاص

يعد المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» أهم مشروع وطني يسعى لإيجاد بيئة خالية من المخدرات، والإسهام في الحد من انتشارها بين أفراد المجتمع، وهذا يستوجب تكاتف كافة القطاعات العامة والخاصة للإسهام مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لنشر ثقافة الوقاية عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة، لأن من أهداف المشروع: الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور أفراد الأسرة بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات، وتكريم الأعمال الوقائية الوطنية المتميزة، وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول التعاطي.
ولكن للأسف من الملاحظ تقاعس القطاع الخاص عن القيام بواجباته حيال المساهمة الفاعلة لتقديم الدعم للمشروع، الذي يحظى بمتابعة شخصية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ويجب أن يتولى القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وبنوك وشركات عائلية وخيرية، مسؤولياتها للإسهام بدعم المبادرات التي أطلقها مشروع نبراس، فواجبها الوطني يحتم عليها القيام بذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية والمبادرة الحسنة.