رئيس الغرف السعودية: الزيارة الملكية ستشهد توقيع اتفاقيات تجارية بين المملكة والأردن

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني د. حمدان السمرين بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المرتقبة للأردن ستعطي قوة دفع كبيرة لملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفسح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، كاشفاً عن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوفد رفيع المستوى من قطاع الأعمال السعودي في زيارة الأردن وتنظيمه الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني وعقد مجلس الأعمال المشترك، بالإضافة لما سيصاحب هذه الفعاليات من توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات السعودية والأردنية، وأضاف بأن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل 2016م لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين، ليعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر من نفس العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس، وبرئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس، مشيراً إلى أن أبرز نتائج الاجتماع كانت التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، واعتبر السمرين مجلس التنسيق السعودي الأردني خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين المملكتين، وقال حول مسار التبادل التجاري بين المملكة والأردن: بأن العلاقات التجارية بين البلدين باتت تشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن نحو "13" مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، في حين تباع نحو 25% من صادرات الأردن في السوق السعودي وتستورد الأردن من المملكة النفط والعديد من المنتجات الصناعية والدواجن والالبان وغيرها، حيث إن المنتج السعودي يحظى بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني، ولفت للتغيرات التي تشهدها البيئة الاستثمارية بالأردن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2016م والذي يتسم بالمرونة والامتيازات الهائلة للمستثمر الأجنبي عموماً والسعودي على وجه الخصوص سيما في منطقة العقبة الاقتصادية، وكذلك هناك فرص استثمارية تشمل قطاع الرعاية الصحية، إنشاء المراكز الطبية التعليم الخاص، الصناعات الدوائية، الصناعة، والقوى البشرية والسياحة، الخدمات، الطاقة، مبيناً بأن مجلس الاعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية أقوى من خلال استغلال الفرص وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهاً للاهتمام والدعم الذي يقدمه كل من سفير المملكة لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود وسفير المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً لدى المملكة جمال بن حامد الشمايلة لأصحاب الأعمال من البلدين، واشار إلى أن مجلس الاعمال سيولى اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م، وكيفية مشاركة الفعاليات الاقتصادية الأردنية في هذه الرؤية الطموحة والتي تمثل المشاركة الخارجية إحدى محاورها خاصة من القطاع الخاص.
د. حمدان السمرين