شهدت العاصمة الأردنيةعمان أمس الأول انعقاد فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والأردنيين، فضلاً عن مشاركة واسعة لأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين. وشارك في الملتقى وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم أكثر 100 من أصحاب الأعمال والشركات يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني د. حمدان بن عبدالله السمرين، ونائب رئيس المجلس م. شويمي بن عجيان آل كتاب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية د. سعود بن عبد العزيز المشاري. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى قال رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني د. حمدان السمرين أن الملتقى يتخذ أهمية خاصة لتزامنه مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمملكة الأردنية الهاشمية، منوهاً بعمق العلاقات السعودية الاردنية على مستوى حكومَتَيّ البلدين ومجتمع الأعمال والشعبين الشقيقين والدعم المستمر من القيادات في البلدين لتعميق هذه العلاقة وتوطيدها، مما أثمر عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني واللجنة السعودية الاردنية المشتركة ومجلس الاعمال السعودي الأردني. ولفت السمرين للتطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمملكة الأردنية الهاشمية عام 2015م بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 4.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للأردن حوالي 3.1 مليار دولار تمثلت غالبيتها في زيوت النفط الخام ومنتجاتها والبولي اثيلين والبولي بروبلين، في حين بلغت قيمة واردات السعودية من الأردن حوالي مليار دولار تمثلت في الأدوية والحيوانات الحية والأحجار. ودعا لإعطاء أولوية للاستفادة القصوى من الفرص التي تدعم تطوير التجارة البينية والاستثمار بما في ذلك وجود الحدود والمنافذ البرية بين البلدين، وزيادة تبادل الزيارات والمعلومات، مشيراً لتوجهات رؤية المملكة 2030 في تنويع الدخل وجذب الاستثمارات وما تتيحه من فرص استثمارية، داعياً أصحاب الأعمال الأردنيين للاطلاع أكثر على الرؤية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستطرحها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
