نوه رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأردني الدكتور حمدان السمرين، بالدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية المشتركة من قيادة البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، مؤكدا ضرورة استثمار هذا الدعم من كافة الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكة مستقبلية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين. وقال السمرين، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين، المرتقبة للأردن نهاية شهر مارس الجاري ستعطي قوة دفع كبيرة لملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفسح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، كاشفاً عن مشاركة مجلس الغرف بوفد رفيع المستوى في زيارة الأردن وتنظيمه الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني وعقد مجلس الأعمال المشترك، إضافة لما سيصاحب هذه الفعاليات من توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات في البلدين. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المشتركة تستند إلى قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل 2016 لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين، ليعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر من نفس العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس، وبرئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس، مشيراً إلى أن أبرز نتائج الاجتماع كانت التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بالأردن. واعتبر السمرين، مجلس التنسيق السعودي الأردني خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين المملكتين. وبشأن مسار التبادل التجاري بين المملكة والأردن، وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين باتت تشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن نحو 13 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، في حين تباع نحو 25 % من صادرات الأردن في السوق السعودي، وتستورد الأردن من المملكة النفط والعديد من المنتجات الصناعية والدواجن والألبان وغيرها، مشيراً الى أن المنتج السعودي يحظى بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني. ولفت للتغيرات التي تشهدها البيئة الاستثمارية بالأردن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2016، والذي يتسم بالمرونة والامتيازات الهائلة للمستثمر الأجنبي عموماً والسعودي على وجه الخصوص سيما في منطقة العقبة الاقتصادية، وحول الفرص الاستثمارية قال، بأنها تشمل قطاع الرعاية الصحية، إنشاء المراكز الطبية، التعليم الخاص، الصناعات الدوائية، الصناعة، والقوى البشرية والسياحة، الخدمات، والطاقة. وأكد السمرين على الدور الرائد الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي الأردني، قائلاً إن مجلس الأعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية أقوى من خلال استغلال الفرص وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهاً للاهتمام والدعم الذي يقدمه كل من سفير المملكة لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وسفير الأردن لدى المملكة جمال حامد الشمايلة، لأصحاب الأعمال من البلدين. وأضاف أن مجلس الأعمال المشترك سيولي اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030 وكيفية مشاركة الفعاليات الاقتصادية الأردنية في هذه الرؤية الطموحة والتي تمثل المشاركة الخارجية إحدى محاورها خاصة من القطاع الخاص، داعيا كافة الفعاليات الاقتصادية في المملكة والأردن للعمل الجاد لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستثمار الدعم الواضح من قيادة البلدين لإزالة إي معوقات تعترض هذه العلاقات والعمل على تطوير مشروعات استثمارية مشتركة.
