يشهد التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية استمرارا في النمو بالاتجاهين رافقه ارتفاع في حجم الاستثمارات. وبلغت الصادرات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 157 مليون دينار مقابل 132 مليون دينار لذات الفترة من 2009م بينما زادت الصادرات السعودية إلى الاردن إلى 747 مليون دينار مقابل 585 مليون دينار لذات الفترة . وتتصدر الاستثمارات السعودية في الأردن قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن، من حيث حجم المشروعات الاستثمارية ووصلت حتي نهاية شهر مارس من العام الحالي حوالي ملياري دولار، فيما وصل حجم الاستثمار السعودي في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 456ر1 مليار دينار من حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في البورصة. ويشكل مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك قاعدة قوية ومتينة، مكّنت الجانبين من تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات، ويعد من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه، وذلك بتبنيه الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وفي حديث لوكالة الانباء السعودية اعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن تقديره للمستوى الذي وصلت اليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال إنها تشهد تطوراً على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية وأن المملكة العربية السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن وأن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في الأردن، خصوصا في المجالات التي تشكل تحديات إستراتيجية كالمياه والطاقة والبيئة والنقل والسياحة والبنى التحتية. واضاف إن اتفاقيتي التعاون ومجلس الأعمال المشترك الموقعتين بين كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن من جهة، وبين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، تسهمان في دفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وهناك تعاون كبير ومستمر بين الجانبين لتذليل العقبات التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى تبادل الوفود والزيارات والمشاركة بالمعارض التجارية وتبادل المعلومات وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.
